أعرف أن الوزارة الجديدة مؤقتة عارضة كسابقاتها ستمضي عليها شهور حتي تجري الانتخابات البرلمانية فتقدم الوزارة استقالتها إلي رئيس الجمهورية والبرلمان حتي يصدر تشكيل جديد لوزارة جديدة، وربما يكلف رئيس الوزارة الأخيرة باستمرار وزارته كما هي أو بتشكيل جديد، أو تذهب الوزارة كلها لتحل محلها وزارة جديدة من رئيسها إلي وزرائها جميعاً ، وكنت قد كتبت قبل أيام عن مضار الوزراء المؤقتين الذين تتملكهم أحاسيس سلبية، شتي تجعلهم يفتقرون إلي التركيز في التفكير حول ما يمكن لهم أن يضيفوه من جديد يتقدم بأداء وزاراتهم!، حيث هم يعلمون أن بقاءهم مرهون بتوقيت محدد لرحيلهم مع رحيل للوزارة لاسباب معلنة، ولعل هذا هو السبب الذي جعل الكثير يعرضون عن تولي منصب الوزير، وهو ما حدث في تشكيل الوزارات السابقة علي الوزارة التي تشكلت في عهد الرئيس «السيسي»!، حتي ان البعض من الذين عرضت عليهم الوزارة كانوا يعتذرون من البداية عن القبول. وبعض آخر قبل منصب الوزير ثم غادره بعد أيام، وكانت العجلة في تشكيل هذه الوزارات طابع التشكيل مما خلق أزمات حول بعضهم كما حدث مع وزير ثقافة أسبق!، ومع كل ذلك فإنني كنت أترقب متابعاً ما سوف تسفر عنه مشاورات رئيس الوزراء إبراهيم محلب في اجراء التعديل في وزارته، ومن سيبقي في أعضاء وزارته السابقة علي الانتخابات الرئاسية ومن سيتم استبداله. ومن متابعة السرية التي أحاطت بهذا التشكيل كان واضحاً أن هناك معاناة واجهها «محلب» في اجراء اللازم!، وأن السرية التي أحيطت بها الاختيارات كانت تعني في واقع الأمر أن هناك عسراً في الوقوع علي الذين يقبلون الانضمام إلي الوزارة، وكانت التكهنات هي السبيل الوحيد أمام الصحف والقنوات الفضائية التي أوردت بعض الأسماء لتولي وزارات معينة. أو تحديد أسماء لوزراء تقرر استبدالهم أو دمج بعض الوزارات. وكان كل هذا لا يقدم الوجه الصحيح لما يجري بشأن التشكيل، وهو ما ظهر واضحاً بعد ذلك من مفاجآت في الأشخاص سواء من بقوا من الوزارة السابقة، أو من انضموا إليها من الجدد. وظلت المشاورات السرية دائرة حتي أذن الله للوزارة الجديدة أن تظهر في تشكيلها النهائي. والآن.. وقد خفف الله عنا فأعفانا من انتظار ممض للوزارة الجديدة.. فإنني وجدت أن الصراحة تقتضي مني أن أبوح بما شعرت به ازاء التشكيل الوزاري الجديد، فلم أجد- مثلاً- داعياً معقولاً لاستبدال وزير الخارجية نبيل فهمي بوزير جديد للخارجية، إذ بذل نبيل فهمي جهوداً مضنية في تدارك ما تواجهه مصر من تحديات خارجية من ملف أزمة سد النهضة إلي عودة مصر إلي وضعها اللائق في الاتحاد الإفريقي إلي غير ذلك، فما وجه العجلة في إسناد الوزارة إلي وزير جديد!، وقد كنت آمل ألا يأتي التشكيل الجديد بوزير جديد للداخلية، إذ كنت مقتنعاً- ولا أزال- بأن وزير الداخلية محمد إبراهيم هو الأجدر حتي الآن بمنصبه، وقد بذل جهوداً ضارية في بعث وزارة الداخلية إلي الوجود الحي في مواجهة الإرهاب والانفلات الأمني بوجه عام، ومن حسنات التشكيل الجديد أن وزارة الثقافة قد أسندت إلي الدكتور جابر عصفور رجل الثقافة والمثقفين بحق، وهو من الذين خبروا جيداً وزارة الثقافة التي قضي سنوات طويلة يتصل بشبابها أميناً عاماً للمجلس الأعلي للثقافة، وليست أمور الوزارة ودهاليز فسادها مستغلقة عليه!، وإذا كان إلغاء وزارة الإعلام فريضة واجبة، فإن إسناد أمور ماسبيرو إلي عصام الأمير يعني ان استقرار ماسبيرو يمكن أن يتحقق علي يد واحد خبر العمل التليفزيوني والإذاعي سنوات طويلة، وقد خالجني الشعور بالإنصاف لوزير السياحة هشام زعزوع الذي تولي وزارة السياحة في وقت مصري عصيب، واستمراره في منصبه يوفر علينا وعلي غيره عناء الدراسة والبحث من جديد عن حلول لأزمة السياحة المصرية، وهذه خواطري الخاصة إزاء التشكيل الوزاري الجديد.