تفجرت مفاجأة جديدة في قضية التحرش بميدان التحرير، كشف تقرير الطب الشرعي الذي تسلمته نيابة قصر النيل أمس عن أن إحدي المجني عليهن السبع فقدت بكارتها مما سيعيد توجيه اتهام جديد إلي المتهمين الستة بالاغتصاب وتصل عقوبته إلي الإعدام. وقد قرر قاضي معارضات قصر النيل المستشار احمد عبدالله، تجديد حبس 6 متهمين 15 يوما علي ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتحرش ب 7 فتيات بميدان التحرير يوم «الاحد» الماضي اثناء الاحتفال بتنصيب المشير عبدالفتاح السيسي رئيسا لمصر. ودخل المتهمون قفص الاتهام وسط حراسة امنية مشددة، ووقعت اشتباكات بين مصور «الوفد» محمد البنداري و«اليوم السابع» كريم عبدالعزيز مع أهالي المتهمين الذين حاولوا منع المصورين من التقاط الصور لذويهم، ووجه اهالي المتهمين السب والقذف للاعلاميين، وحاول الاهالي التعدي علي المصورين بالايدي، فتدخل الأمن برئاسة الرائد عزت إسماعيل الذي قام بفض الاشتباكات. وجهت النيابة للمتهمين وهم أحمد مجدى أبوالقاسم من بولاق أبوالعلا، وعمرو فهيم من الجيزة، وأحمد حسن من منطقة ناهيا، وعصام أحمد رفاعى من عزبة النخل، ويوسف عبدالله عبدالسلام وعبدالفتاح حسن عبدالفتاح من المطرية تهم الشروع في خطف أنثي والتعدي عليهن واحتجازهن دون وجه حق وهتك عرض وسرقة بالاكراه، وحيازة اسلحة بيضاء بدون ترخيص. سمحت هيئة المحكمة للاعلاميين والصحفيين بتغطية جلسة التجديد، مما اثار غضب المتهمين ودفاعهم، حيث طلب الدفاع في بداية الجلسة منع الاعلاميين من دخول قاعة المحكمة، كما طلب اثبات تعرض موكله للتعذيب داخل القسم لاجباره علي الاعتراف، الا ان المحكمة رفضت اثبات ذلك مشيرة إلي انها في جلسة تجديد، وان هذا يطلب من النيابة العامة في التحقيقات، واصر الدفاع علي الحصول علي نسخة رسمية من اوراق التحقيقات ، ودفعوا بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي ، وطلبوا بإخلاء سبيل المتهمين بأي ضمان مالي. الجدير بالذكر ان هناك واقعة تحرش اخري وقعت يوم 4 يونيه وقد ظهرت مصورة فيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب والمتهم فيها 3 متهمين اخرين بهتك عرض فتاة ووالدتها، صدر للمرة الثانية تجديد حبسهم 15 يوما آخرين. في نفس السياق واصل مكتب النائب العام المستشار هشام بركات التحقيقات بشأن واقعة امتناع عدد من المستشفيات الحكومية عن استقبال ضحية التحرير. وواصلت النيابة العامة إجراء التحقيقات الخاصة بوقائع التحرش التي تعرضت لها الفتيات بميدان التحرير عشية الاحتفال بتولي منصب رئيس الجمهورية وواقعة تعرض السيدة وابنتها للاعتداء في 4 يونيه الجاري. وكشف مصدر قضائي أن النيابة العامة اجلت الاستماع إلي شهادة نجلة ابنة ضحية واقعة ميدان التحرير الواقعة في 4 يونيه الحالي لاعتذارها عن الحضور لاسباب صحية ونفسية. وأوضح المصدر أن وزارة الصحة انتهت أمس الأول من إجراء التحقيقات الداخلية التي اجرتها مع الموظفين في المستشفيات التي رفضت استقبال السيدة التي تعرضت لحادث التحرش في التحرير وأعدت تقريراً قدمته لمكتب النائب العام، وأشار إلي أن النائب العام المستشار هشام بركات، أصدر قراراً باستدعاء مديري 4 مستشفيات جامعية وجهت صديقة المجني عليها إلي المسئولين عنها تهمة الامتناع عن استقبال ضحية جريمة التحرش دون أي أسباب، وهي مستشفيات «المنيرة العام، أحمد ماهر، قصر العيني، الزهراء»، وشدد المصدر علي أنه حتي الآن لم يتم تحديد موعد التحقيق معهم. وانتهت أمس النيابة العامة من استجواب الدكتور هشام عطا، مساعد وزير الصحة لشئون الطب العلاجي، والاستماع إلي أقواله حول نتائج التحقيقات الإدارية التي بدأت مع الموظفين المسئولين عن رفض استقبال المجني عليها في عدد من المستشفيات الحكومية. وكان النائب العام قد اجتمع أمس بالمستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمستشار زكريا عبدالعزيز المحامي العام لاستئناف القاهرة والمستشار هشام سمير المحامي العام بالمكتب الفني للوقوف علي آخر تطورات التحقيقات مع المقبوض عليهم في واقعة التحرش بسيدة وابنتها بميدان التحرير. وفي مفاجأة جديدة استمعت أمس نيابة قصر النيل برئاسة المستشار سمير حسن رئيس النيابة الي ضحية جديدة من المجني عليهن، علي خلفية التحقيقات التي تباشرها النيابة في احداث التحرش بميدان التحرير اثناء الاحتفال بتنصيب المشير عبدالفتاح السيسي رئيسا لمصر يوم الاحد الماضي. كما استلمت النيابة تقارير الطب الشرعي الخاصة بالمجني عليهن لبيان ما بهن من اصابات. وفجر التقرير الطبي الذي استلمته نيابة قصر النيل برئاسة ضياء نجم الدين مدير النيابة. عن مفاجأة من العيار الثقيل، حيث كشف إصابة احدي المجني عليهن بإصابات أدت الي فض غشاء بكارتها مما أدي الي توجيه اتهامات جديدة الي المتهمين تصل الي الاغتصاب الذي تصل عقوبته للاعدام!! وكشف التقرير ان الاصابات الموجودة بالمجني عليهن مطابقة لأقوالهن في النيابة العامة، حيث ورد بالتقرير اصابتهن في مواطن العفة والمناطق الحساسة بهن، بالاضافة الي تعرضهن لكدمات وحروق في بعض المناطق، وهذا يشير الي قيام المتهمين بالتحرش بهن عن قصد. وفي نفس السياق اكدت المجني عليها التي قدمت بلاغها أمس انها منتقبة ورغم ذلك لم تفلت من التحرش، وانها ترددت كثيرا قبل تقديم بلاغ ضد المتهمين خوفا علي ابنتها، الا ان اقاربها ضغطوا عليها لاثبات حقها، وقالت الضحية أمام ضياء نجم الدين وكيل اول نيابة قصر النيل انها توجهت بصحبة ابنتها «11 سنة» وشقيقتها 15 سنة الي ميدان التحرير للاحتفال بتنصيب السيسي، وأضافت في اقوالها ان قوات الأمن كانت تقوم بتفتيش المواطنين قبل دخولهم الميدان عبر البوابات الالكترونية، وان الاحتفال كان هادئاً ومنظماً حتي الساعة 8.30 مساء، ثم فوجئت بهجوم بعض الشباب علي المنصة وقاموا بالتحرش بابنتها «11 سنة» فقامت شقيقتها بضربهم بالحذاء، فحاولوا جذب الأم «المجني عليها» داخل الدائرة وخنقها بالنقاب وقاموا بتمزيق ملابسها. وأوضحت أمام النيابة ان ضابطين تدخلا لانقاذها ولولا ذلك لكانت تعرضت لتعذيب جسماني شديد مثلما وقع مع الفتيات الاخريات اللاتي تم نقلهن في حالة حرجة الي المستشفيات، واضافت ان ابنتها ضاعت منها وسط الازدحام، وان مأمور قسم قصر النيل هو الذي احضرها لها داخل القسم، وعرضت النيابة المتهمين علي المجني عليها، وتعرفت علي احدهم، ولم تتمالك اعصابها وقامت بالتعدي عليه بالضرب بالحذاء ووجهت له الشتائم، ثم اصيبت بانهيار عصبي. وصرحت المجني عليها ل «الوفد» بأنها قامت بتقديم بلاغ رغم رفضها في بداية الامر، وذلك للحفاظ علي مستقبل بناتها، الا انها تراجعت عن رأيها وذلك لإصرارها علي تقديم المتهمين الي المحاكمة الجنائية لتلقينهم درساً يكون عبرة لغيرهم.