"التمثيل النسائي" يطالب بتشديد العقوبات على المتحرشين

يرى الائتلاف المدنى لدعم التمثيل النسائى إن التعديلات التي أجراها الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور على قانون مكافحة التحرش لم تضف بجديد ولم تساهم فى تغليظ العقوبة على الجانى و لم تنصف المجنى عليها .
وأوضحت سالى الجباس المحامية وأمين عام الائتلاف المدنى لدعم التمثيل النسائى، القانون لم يجىء بجديد وغير منصف بالمرة لأن إضافة عبارة" أو بأحدى هاتين العقوبتين" فى النص القانونى تجعل سلطة القاضى فى إصدار الأحكام مطلقة أى وفقا لأهوائه الشخصية، أى ليس هناك أى التزام تشريعى ملزم عليه ليصدر حكم بالحبس على المتهم ولكنه قد يكتفى بالحكم بالغرامة.
وأضافت سلوى عبدالقادر مسئول الملف القانونى أن الائتلاف المدنى لدعم التمثيل النسائى يطالب بضرورة وضع آليات وضمانات كافية التى من شأنها تساهم فى تحصيل الغرامة وتنفيذ العقوبة على المتهم الذى حكم عليه بالغرامة المالية حتى لا تشعر المجنى عليها بظلم أكبر وأنها غير قادرة على أخذ حقها وأن القانون غير منصف بالنص الجديد.
ويطالب الائتلاف المدنى لدعم التمثيل النسائى بسرعة الفصل فى قضايا التحرش التى تنظر أمام القاضى وأن تخصص دوائر لتلك القضايا حتى يتم إصدار أحكام سريعة ونهائية فى خلال شهر من تاريخ الواقعة .
ومن المنظور المجتمعى يطالب الائتلاف المدنى لدعم التمثيل النسائى بضرورة عودة الخطاب الدينى الإسلامى والكنسى حتى نساهم فى القضاء على تلك الظواهر السلوكية الدخيلة على مجتمعها الشرقى .