ناشد بكرى أبوالحسن شيخ الصيادين بالسويس, عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية, وإبراهيم محلب رئيس الوزراء, مع المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة, بإنشاء واستحداث وزارة جديدة للثروة السمكية فى مصر, كما هو معمول بة فى العديد من الدول العربية والأجنبية, بدلا من قصر إدارتها على الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية. خاصة بعد تفعيل وتعميم كليات الثروة السمكية فى العديد من الجامعات المصرية, لمواجهة التدنى الكبير فى إنتاج الثروة السمكية بمصر, والذى وصل إنتاجة وفق السجلات الرسمية إلى حوالى 30 % فقط من الإنتاج العام للأسماك فى مصر, ولوقف تعاظم التعديات, وإزالة مخاطر التلوث, على المسطحات المائية, وللنهوض بالثروة السمكية فى مصر, والارتفاع بمستوى دخل ومعيشة وأرزاق حوالى 3 ملايين صياد فى مصر, ولمنع تدخل كل من "هب ودب" فى الإدارات المحلية بمحافظات الجمهورية, فى عمل فروع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وإعاقة عملها.