المحكمة الدستورية.. كلاكيت تالت مرة

"كلاكيت تالت مرة " .. هكذا يمكن أن يتم وصف حال المحكمة الدستورية غدًا، حيث ستشهد القسَم الدستورى للمشير عبد الفتاح السيسي، كثالث رئيس مصرى بعد المستشار عدلى منصور وسابقه المعزول محمد مرسى، منذ أن تأسست المحكمة فى عام 1970.
فراغ المجلس التشريعى للدولة "البرلمان"، دفع هؤلاء الروساء الثلاثة إلى أداء القسم الدستورى، أمام المحكمة الدستورية، حيث كان الرئيس المعزول محمد مرسى هو أول من وقف أمام المحكمة لأداء اليمين الدستورى، فى الثلاثين من يونيه عام 2012، وبعد مرور سنة كاملة أدى المستشار عدلى منصور، كرئيس مؤقت للبلاد، فى الرابع من يوليو عام 2013، بعد ساعات من عزل "مرسى"، تنفيذًا لمواد الدستور التى تنص على تولى رئيس المحكمة الدستورية منصب الرئيس فى المراحل الانتقالية.
وساعات قليلة تفصلنا عن وقوف المشير عبد الفتاح السيسي أمام المحكمة الدستورية غدًا، لأداء القسم الدستورى، والذى يأتى نصه كالتالى: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
وتعد المحكمة الدستورية العليا، أعلى محكمة فى جمهورية مصر العربية، وهى هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، تأسست عندما أصدر الرئيس جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية العربية المتحدة قرارًا بالقانون 81 لسنة 1969 بإنشاء المحكمة العليا التى تأسست فعليًا فى عام 1970، وتولت مهمة الرقابة الدستورية.
تتألف هيئتها من رئيس ونائب أو أكثر وعدد من المستشارين، غير قابلين للعزل، ولا يجوز نقلهم إلى وظائف أخرى إلا بموافقتهم، وتصدر أحكامها من سبعة مستشارين، وأحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها بأى طريقة من طرق الطعن.
يقع مبنى المحكمة الدستورية العليا فى كورنيش النيل بالمعادى بالقاهرة، على مساحة أربعة آلاف متر مربع، ويتكون من أربعة أدوار، بالإضافة إلى قاعات الجلسات والمؤتمرات، ومكتب رئيس المحكمة و33 مكتبًا للمستشارين، ومكتبة قضائية تحوى كتبًا ومراجع قانونية.
كان للمحكمة الدستورية العديد من القرارات الحاسمة، والتى لعبت دورًا مهمًا فى الحياة السياسية المصرية ، أبرزها إصدارها حكمًا بحل مجلس الشعب ذى الأغلبية البرلمانية من الحزب الوطنى فى القضية رقم 37 للسنة التاسعة عام 1990.
وقضت المحكمة الدستورية العليا فى 14 يونيو لعام 2012 بعدم دستورية قانون "تنظيم مباشرة الحقوق السياسية" والمعروف إعلاميًا ب"قانون العزل السياسى"، وعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب؛ ما يعنى بطلان عضوية ثُلث الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردى، فضلاً عن إصدارها حكمًا فى يونيو 2013 ببطلان قانون انتخاب مجلس الشورى المصرى، وعدم دستورية ثلث المقاعد الفردية بالمجلس.
بينما وجهت "الضربة القاضية " للإخوان بعد عزل مرسى عن طريق تعيين المستشار عدلى منصور، رئيس المحكمة الدستورية حينها، كرئيس مؤقت للدولة، حيث أدى اليمين الدستورية أمامها.