خبراء:

قانون الانتخابات لا يتناسب مع رغبات الشارع

جاء آخر قرارات الرئيس المؤقت عدلي منصور مثيراً للجدل، بتفعيل قانوني مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب.
سادت حالة من الغضب الشعبي معلنين أن السبب هو طرح القانون قبل عرضه للحوار الشعبي وتفعيله في ذلك الوقت بالذات في المدة الفاصلة بين رحيل رئيس وتنصيب آخر، ليدور التساؤل، هل يلائم قانون مباشرة الحقوق السياسية الواقع المصري وهل يتصاعد غضب الأحزاب.
استنكر الدكتور أحمد دراج القيادى بالجمعية الوطنية للتغيير إصدار قانون مباشرة الحياة السياسية في ذلك الوقت، متجاهلاً الفئات المهمشة والطبقات الفقيرة من المصريين، وأوضح دراج في تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد" أن إصدار قانون مباشرة الحياة السياسية من قبل الرئيس المؤقت عدلي منصور دون انتظار مجلس النواب وطرحه عليه أو عرضه للحوار المجتمعي هو أمر مثير للجدل خاصة مع حالة الهدوء التى تنتاب الشارع المصري عقب إعلان نتائج انتخابات 2014، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن القانون لا يتناسب مع رغبات الشارع والقوى السياسية لتعدد سلبياته.
وقال دراج: إن طرح عدلي منصور الرئيس المؤقت للقانون مع وجود رئيس شرعي سيمارس مهامه بعد أيام يضعنا في دائرة الظن بأن القانون جاء نتيجة لضغوطات من الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي لإصداره من خلال منصور، حتى لا تثار موجة غضب شعبي على السيسي في بدايات فترة حكمه.
وأوضح اللواء عمر طاهر وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب الأسبق أن إصدار قانونى مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب يعايش الواقع السياسي الذى تعاصره الأحزاب المصرية الآن.
وأضاف طاهر في تصريحات لبوابة الوفد أن الأحزاب المصرية بعد الثورة ما زالت ضعيفة ولم تقوى جذورها في الشارع المصري لغياب عامل ودور التجربة التى تكسب الخبرات السياسية مما يجعل القانون هو الأنسب للواقع المصري الآن مشيرا في الوقت ذاته إلي أنه علي أن الأحزاب أن تعدل قوائمها الانتخابية بحيث تستوعب القانون الجديد بتقليص عدد الأسماء الموجودة علي القوائم والسماح لمن يريد أن يمثل الشعب بالنول كمرشح مستقل.
وأعرب وكيل اللجنة الدستورية لمجلس الشعب الأسبق عن حزنه من إصدار القانونين بهذا الشكل المفاجىء دون عرضه للحوار المجتمعى، الأمر الذي أربك الأحزاب السياسية ووضعها أمام سياسية الأمر الواقع مما يقلل السلطة بالحكومات والأنظمة في عهد نحتاج فيه إلي تكاتف الجميع للبناء والنهوض بالدولة.
وأكد الدكتور أنس جعفر الفقيه الدستورى أن بنود قانون مباشرة الحقوق السياسية لا تقبل الجدل، فهو قانون إلزامى للمواطنين يحدد شروط الانتخاب والعقوبات الموقعة علي المتغيبين عن أداء الانتخاب.
فيما أضاف جعفر في تصريحات لبوابة الوفد أن تفعيل قانونى مجلس النواب ومباشرة الحياة السياسية الآن ليس محض مفاجأة كما تتدعى الأحزاب ، فالقانونان تم طرحهم في دستور الشعب كما أن مجلس الدولة راجع بنود القانون ووافق عليها وبالتالي فلا توجد أى تجاوز قانونى أو أمر يستدعى ذلك الجدل المثار بالشارع المصري.