أحزاب: سنعدل قانون الانتخابات من خلال البرلمان

أثار القرار الذي أصدره الرئيس عدلي منصور، أمس، بخصوص قانون الانتخابات البرلمانية ردود فعل متباينة من القوى الحزبية، فجاء قرار عدلي منصور ليفاجئ الجميع، لتمثل قبة البرلمان طوق النجاة للأحزاب لتعديل القانون، فما بين مؤيد ومعارض يظل البرلمان المقبل هو الحكم الذى يحتل عرش التشريعات خلال الفترة المقبلة.
استطلعت بوابة الوفد آراء بعض الأحزاب المؤيدية والمعارضة لقانون الانتخابات البرلمانية.
أكد صلاح حسب الله، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الحزب له بعض التعديلات على نصوص قانون الانتخابات البرلمانية منها نسبة القوائم وتوزيع الدوائر، وأشار حسب الله، فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، إلى أن القانون يلقى قبولاً من أعضاء الحزب، لافتاً إلى أن الحزب سيخوض الانتخابات المقبلة فى ظل هذا القانون، وستتم مناقشة القانون وإجراء التعديلات اللازمة عليه من خلال البرلمان، واستنكر نائب رئيس حزب المؤتمر ما تردد عن مقاطعة بعض الأحزاب للانتخابات، قائلاً: "من يقاطع الانتخابات هو الخاسر الوحيد".
وقال شهاب وجيه، المتحدث الرسمي باسم حزب المصريين الأحرار: إن الحزب سيخوض الانتخابات أياً كان شكل القانون، مشيراً إلى أن قانون مجلس النواب أصبح أمراً واقعاً يجب دخول الانتخابات على أساسه.
أكد وجيه، فى تصريحاته اليوم، أنه فى حالة وجود تعديلات من جانب الحزب على القانون سيتم تعديله من خلال البرلمان دون توجيه أى خطاب لعبدالفتاح السيسي، لافتاً إلى أن الرئيس المقبل لديه الكثير من الأزمات التى يجب حلها وليس فى حاجة إلى وجود تصادم بينه وبين الأحزاب.
وأشار المتحدث الرسمى باسم الحزب إلى أن النظام الحالى لن يسمح بدخول عناصر الحزب الوطنى أو الإخوان، لأن الشعب المصرى هو الذى سيختار ممثليه داخل البرلمان، مضيفاً أن الشعب أسقط رموز نظام مبارك والإخوان بثورته ضدهم.
وفى هذا السياق أوضح فريد زهران، نائب رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي، أن الحزب له بعض التحفظات على القانون، قائلاً: "القانون لن يمنعنا من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة"، وأكد زهران أن النسبة المخصصة للقوائم فى القانون قليلة جداً،لافتاً إلى أن الحزب كان يفضل نظام القوائم المطلقة عن النظام الفردى الحالي إضافة إلى قلة عدد النواب.
أضاف نائب رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي أن نسبة تمثيل المرأة فى القانون ضئيلة جداً، وكذلك الأقباط والشباب، حيث أنه لا يتناسب مع وجودهم فى المجتمع.
وقال علاء الوشاحي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن هذا القانون "كارثة تشريعية" على مستقبل الديمقراطية، ويعيد نظام مبارك الذى يخدم رجال الأعمال فقط، مشيراً إلى أن هذا البرلمان غير قادر على مراقبة أداء الحكومة وإصدار تشريعات تنظم العمل الديمقراطى، ولفت عضو الهيئة العليا لحزب الوفد إلى أن نسبة تمثيل المرأة والأقباط غير عادلة، مطالباً الرئيس المقبل بتوفير مناخ عمل ديمقراطى حتى تستطيع الأحزاب ممارسة عملها بشفافية.
واختلف معه نجيب أبادير، عضو احتياطى بلجنة الخمسين الذى رأى أن قانون انتخابات مجلس النواب مرضٍ لجميع الأحزاب السياسية، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تستوجب تطبيق نظام القائمة لتأسيس برلمان حقيقي يمثل إرادة الشعب.
وأضاف أبادير، أنه لابد من إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً ثم تعديل القانون داخل البرلمان، موضحاً أن البرلمان المقبل يعطى الفرصة لتمثيل بعض الفئات المهمشة كالمرأة والشباب والأقباط، وطالب عضو احتياطى لجنة الخمسين الأحزاب بضرورة التوافق واختيار المرشحين المؤهلين للدفع بهم فى الانتخابات المقبلة بعيداً من عناصر الإخوان والحزب الوطنى.