بالغردقة...

دورة استثنائية لمجلس وزراء شئون البيئة العرب 14 يونيو

يعقد مجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة دورة استثنائية له يوم 14 يونيو الجارى ولمدة 4 أيام بمدينة الغردقة وذلك بالتعاون مع وزارة الدولة لشئون البيئة في مصر تحت رعاية وزيرة الدولة لشئون البيئة المصرية الدكتورة ليلي إسكندر والدكتور عمرو السماك الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة.
وذكر بيان للجامعة العربية أن المجلس الوزاري سيبحث في دورته الاسثثنائية الترتيبات اللازمة للاحتفال بيوم البيئة العالمي والذي يوافق الخامس من يونيو من كل عام.
وتشمل الفعاليات عقد مؤتمر ومعرض الاستثمار البيئي بمشاركة العديد من دول العالم والجهات الأجنبية المانحة ومؤسسات المجتمع المدني وبحضور خبراء البيئة من كافة دول العالم، لمناقشة عدد من البنود من بينها التحضير العربي لدورة المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في الجزء الخاص بالتنمية المستدامة، من خلال متابعة تنفيذ مقررات مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ومبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية ومؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ريو + 20.
كما سيتم مناقشة الإطار المؤسساتي للتنمية المستدامة ومتابعة تنفيذ المبادرة العربية للتنمية المستدامة في إطار اللجنة المشتركة للبيئة والتنمية في الوطن العربي ومجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة، وتكليف المجلس بأخذ زمام المبادرة من خلال الآليات المتاحة للتنسيق مع الجهات الوطنية والمنظمات العربية والإقليمية والدولية في المنطقة للعمل علي تنفيذها.
ومن المقرر أن يتم رفع طلب اعتماد المبادرة العربية للتنمية المستدامة في الإطارين الوطني والإقليمي باعتبار أن المبادرة العربية للتنمية المستدامة التي تم إطلاقها خلال القمة العالمية للتنمية المستدامة في جوهانسبرج عام 2002، هي الإطار العام لما يمكن تنفيذه من برامج وأنشطه وفق الإمكانات المتاحة.
وتهدف المبادرة إلي التصدي للتحديات التي تواجه الدول العربية من أجل تحقيق التنمية المستدامة وأهمية إيجاد آلية لتمويل برامج حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، تماشيا مع النهج الدولي للتنمية المستدامة.
كما يناقش المشاركون التحضير العربي للاجتماع الأول للجمعية العامة البيئية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، بالإضافة إلى عرض نتائج اجتماع مناقشة المخطط التنفيذي للإستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث وصياغة موقف عربي لإطار عمل هيوجو ما بعد 2015، وبحث المذكرة الشارحة حول الاقتصاد الأخضر بالبلدان العربية : نحو رؤية إستراتيجية واستثمارية مشتركة والمقترحة من الجمهورية التونسية.