قرارجمهوري بقانون مباشرة الحياة السياسية

أصدر الرئيس عدلي منصور، قراراً بإصدار قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ليُعمل بأحكامه في شأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
وقال السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن هذا القانون يُلغي القانون رقم 73 لسنة 1956، كما يُلغي كل حكم يتعارض مع أحكامه.
وأوضح بدوي أنه طبقاً للقرار بقانون الصادر اليوم؛ فإن اللجنة العليا للانتخابات تصدر اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً للقانون رقم 73 لسنة 1956 المشار إليه، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون الجديد.
تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار بقانون صدر بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى، والمجلس الخاص بمجلس الدولة، واللجنة العليا للانتخابات، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على ما اِرتآه مجلس الدولة.