قال إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، الخميس، إن الرئيس عدلي منصور، أصدر قراراً بقانون بإصدار قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ليُعمل بأحكامه في شأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية. وأضاف أن هذا القانون يُلغي القانون رقم 73 لسنة 1956، كما يُلغي كل حكم يتعارض مع أحكامه. وأوضح:'طبقاً للقرار بقانون الصادر الخميس، فإن اللجنة العليا للانتخابات تصدر اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، وإلي أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً للقانون رقم 73 لسنة 1956 المشار إليه، فيما لا يتعارض مع أحكام القانون الجديد'. تجدر الإشارة إلي أن القرار بقانون صدر بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلي، والمجلس الخاص بمجلس الدولة، واللجنة العليا للانتخابات، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً علي ما اِرتآه مجلس الدولة.