العالم يحتفل بيوم البيئة العالمي.. الخميس

يحتفل العالم بعد غد الخميس باليوم العالمي للبيئة 2014 تحت شعار "ارفع صوتك : لا مستوى سطح البحر" ، والذي يوافق الخامس من يونيو من كل عام
أما في مصر لما يمثله هذا الحدث من أهمية بالغة وما يتوقع له من زخم إعلامي وشعبي كبير فقد تقرر إقامة الفعاليات الخاصة بالاحتفال بيوم البيئة العالمي خلال الفترة من 14-17 يونيو 2014 في مدينة الجونة بالغردقة ؛ نظرا لتزامن تلك الفترة مع الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية.
وقد اختار برنامج البيئة العالمي جزيرة بربادوس لاستضافة يوم البيئة العالمي ، ويأتي احتفال هذا العام للفت انتباه العالم تجاه الدول النامية المكونة من جزر والمشاكل التي تحيط بها ، فالمشاكل البيئية التي تشكل تحدياً فيها هي نفس المشاكل التي تواجه دول العالم الأخرى ، إلا أن هذه الدول الصغيرة تمثل خط المواجهة الأول لظاهرة التغير المناخي حول العالم والتي تظهر جلية عندهم بارتفاع منسوب مياه البحر في كل سنة ، فبعض هذه الدول لن يصبح موجوداً أو يمكن الحياة فيها كالمالاديف وسيشل.
وتعد بربادوس التي تقع في منطقة البحر الكاريبي عرضة للتحولات في تغير المناخ ، حيث تأثرت الزراعة والنظم الإيكولوجية - العناصر الفيزيائية والبيولوجية المجتمعة في البيئة - بها نتيجة ذلك ، واتخذت تلك الجزيرة الصغيرة التي تبلغ مساحتها 430 كيلومترا مربعا ، خطوات مهمة للحد من تأثير المناخ وتوفير الطاقة النظيفة والمتجددة ، كما أنشأت فرصا للنمو الاقتصادي الأخضر من خلال خطتها الإستراتيجية الوطنية.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد قررت في عام 1972 يوم 5 يونيو يوماً عالمياً للبيئة وذلك في ذكرى افتتاح مؤتمر استكهولم حول البيئة الإنسانية ، صدقت في اليوم ذاته على قرار تأسيس برنامج الأمم المتحدة للبيئة ، حيث يشكل إحدى الوسائل الرئيسية لشحذ الوعي البيئي، وتعزيز الاهتمام والعمل السياسيين على نطاق عالمي.
إن أشد المجتمعات فقراً هي الأكثر تعرضاً لتأثيرات تغير المناخ ، ومن المتوقع أن يرتفع متوسط سطح بحار العالم بما يتراوح من 28 إلى 58 سنتيمتراً نتيجة لاتساع المحيطات وذوبان الأنهار الجليدية بحلول نهاية القرن الحادي والعشرين ، مقارنة بمستويات الفترة من (1989-1999).
ومن المرجح أن تواجه نسبة تتراوح من 20 % إلى 30 % من الأنواع زيادة في خطر الانقراض ، وستحدث موجات سخونة أكبر ، وأنماط ريحية جديدة ، وسيزداد الجفاف سوءًا في بعض المناطق ، وستزداد شدة الهطول في مناطق أخرى.
وتمتلك الجزر الصغيرة خصائص تجعلها بالأخص سريعة التأثر بتأثيرات تغير المناخ وارتفاع مستوى سطح البحر والظواهر المتطرفة ، وتشمل حجمها المحدود وقابليتها للتعرض للكوارث الطبيعية والصدمات الخارجية ، كما أنها تملك قدرة متدنية على التكيف تضاف إليها تكاليف تكيف مرتفعة نسبة إلى إجمالي الناتج المحلي.
ومن الممكن أن يؤدي ارتفاع مستوى سطح البحر إلى تفاقم الطوفان وهبوب العواصف والنحت وإلى مخاطر ساحلية أخرى ، وسيشكل ذلك تهديداً على البنية التحتية الحيوية التي تدعم الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية لمجتمعات الجزر.
وتوجد حالياً 32 دولة جزرية صغيرة نامية في ثلاث مناطق جغرافية وهي منطقة البحر الكاريبي /والمحيط الهادئ وأفريقيا والمحيط الهندي /والبحر الأبيض المتوسط وبحر الصين الجنوبي ، ويبلغ تعداد سكان هذه الجزر الصغيرة مجتمعة 63,2 مليون نسمة ، ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي مجتمعة 575,3 بليون دولار سنوياً.
وتشترك الجزر الصغيرة في العديد من النواحي ، إلا أن مستويات معيشتها متباينة بدرجة كبيرة ، حيث يتراوح الناتج المحلي الإجمالي ما بين 51 ألف دولار سنوياً في سنغافورة إلى 830 دولاراً سنوياً في جزر القمر.
وتستفيد الدول الجزرية الصغيرة النامية بطرق مختلفة من علاقة حميمة تربطها بالمحيطات ، فعلى سبيل المثال ، تستفيد سنغافورة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي داخل النظام التجاري العالمي ، وتعتمد بلدان أخرى مثل جزر مارشال وتوفالو على مواردها البحرية.
وبالنسبة للجزر الصغيرة في المحيط الهادئ ، تساهم مصائد أسماك التونة بأكثر من 10 % من الناتج المحلي الإجمالي ، وفي بعض الجزر تمثل أسماك التونة أكثر من 50 % من صادراتها ، وتسهم الأسماك أيضاً بنصف مجموع المأخوذ من البروتين الحيواني على الأقل في بعض الجزر الصغيرة.
وفي جزر ساموا وفيجي ، تمثل أشجار جوز الهند ومنتجاتها 30 % من الناتج المحلي الإجمالي ، ويعتمد غالبية صغار المزارعين على جوز الهند في سبل معيشتها.
في حين توفر الشعب المرجانية نحو 375 بليون دولار للعالم سنوياً على شكل سلع وخدمات ، ويشمل هذا دعماً لمصائد الأسماك البحرية التي تمثل مصدر البروتين الرئيسي لكثير من سكان الجزر.
كما تعد السياحة مصدراً حيوياً لاقتصادات معظم الدول الجزرية الصغيرة النامية ، وتمثل عائدات السياحة أكثر من 30 % من إجمالي صادراتها ، وفي المقابل يبلغ المتوسط بالنسبة للعالم ما يزيد قليلاً عن 5 %.
وتستقبل منطقة البحر الكاريبي أكثر من 21 مليون زائر سنوياً ، ولو كانت المنطقة بلداً واحداً لأصبحت ثالث أكبر بلدان العالم المستقبلة للزوار في الأمريكتين بعد الولايات المتحدة والمكسيك .
وتعد الجزر موطناً لنظم إيكولوجية عديدة بدءاً من الغابات الجبلية إلى الأراضي الرطبة التي توفر الغذاء ، والمياه العذبة ، والأخشاب ، والألياف ، والأدوية ، والوقود ، والأدوات ، ومواد خام مهمة أخرى تدعم سبل معيشة الجزر والاقتصادات والثقافات.
وتغطي المنطقة الاقتصادية الخالصة لجزر كوك - وهي المياه الإقليمية المحيطة بالجزر - قرابة مليوني كيلومتر مربع (395 772 ميلاً مربعاً)، وهذه المساحة تماثل حجم الهند ، وتعد هذه المياه أيضاً من أكبر محميات العالم لأسماك القرش والحيتان.
كما تعد الجزر الصغيرة بمثابة أوصياء على 15 أو 30 % من أكبر المناطق الاقتصادية الخالصة البالغ عددها 50 منطقة ، وتحتل كيريباتي ، وهي من أكبر الدول الجزرية الصغيرة النامية بين جزر المحيط ، المرتبة 13 بين أكبر المناطق الاقتصادية الخالصة على وجه الأرض.
أما بيئياً فتعتبر الجزر الصغيرة غنية بالتنوع البيولوجي ، وتعد موطناً للكثير من الأنواع المستوطنة - وهو ما يعني أن هذه الأنواع لا توجد في أي مكان آخر على ظهر الأرض - مثل (عنكبوت Nephila نساج الخيوط الذهبية) في سيشيل، والليمور (القرد الأبيض ذو الذيل الحلقي) في مدغشقر. وتضم سيشيل، وجزر القمر، وجزر ماسكارين في المحيط الهندي أيضاً عدداً من أنواع الطيور المهددة بالانقراض.
وتعد سيشيل أيضاً موطناً للسلالة المستوطنة الوحيدة من الحيوانات البرمائية: ضفادع سيشيل، والسلحفاة العملاقة في جزيرة الدابرا المرجانية ، وهي منطقة تضم أقدم الزواحف المستوطنة.
وتعد كيريباتي موطناً لمنطقة جزر فونيكس المحمية في المحيط الهادئ والتي تحمي مناطق تعشيش مهمة للطيور البحرية المهددة والمعرضة للانقراض، وسرطان جوز الهند ، والنباتات المستوطنة ، وسواحل تعشيش السلحفاة البحرية ، كما تعتبر أيضاً واحدة من آخر النظم الإيكولوجية المتماسكة للأرخبيل المرجاني المحيطي في العالم ، ويجب على السائحين الراغبين في الزيارة التقدم بطلب أولاً.
ونلاحظ أنه لا توجد أنهار في جزر البهاما ، ولكن يمكن أن يوجد في هذه المياه ثالث أطول حاجز مرجاني في العالم ، ونحو 14,5 % من مرجان العالم ، كما لوحظ في أغلب الأحيان أن الجزر تسهم في التنوع البيولوجي العالمي بنسبة تفوق حجم أراضيها.
وبهذا المعني يمكن اعتبارها مجتمعة نقاطاً ساخنة للتنوع البيولوجي والتي تضم بعضاً من أغنى مستودعات النباتات والحيوانات على وجه الأرض ، غير أن كثيراً من الأنواع الجزرية قد دفعت بصورة مؤسفة إلى الانقراض.
ومن بين حالات انقراض الحيوانات المسجلة والبالغ عددها 724 حالة خلال 400 سنة الماضية ، كان نصفها تقريباً أنواعاً جزرية ، كما أن 90 % من أنواع الطيور المنقرضة خلال هذه الفترة كانت من قاطني هذه الجزر.
وتعد الجزر مخزونات للمعلومات الوراثية التي يمثل تنوعها البيولوجي في الوقت الحاضر سجلاً عمره ملايين السنين من التطور ، ويعد هذا التنوع البيولوجي ذا قيمة بالغة ، ليس فقط بالنسبة لسكان هذه الجزر وإنما بالنسبة للبشرية جمعاء.
أما بالنسبة للتغير المناخي نجد أن الجزر الصغيرة لا تسهم كثيراً في تغير المناخ ، إلا أنها تتأثر كثيراً بالتغيرات في الأنماط المناخية، ويمكن أن يتسبب ارتفاع منسوب سطح البحر في اختفاء الأراضي على امتداد الخطوط الساحلية للجزر المنخفضة ؛ ما يؤدي إلى اضطراب الاقتصادات وسبل المعيشة. وعلى سبيل المثال ، فإن ارتفاع بمقدار 50 سم في مستوى سطح البحر سيؤدي إلى فقدان غرينادا لنسبة 60 % من شواطئها ، في حين أن ارتفاع منسوب سطح البحر بمقدار متر واحد سيؤدي إلى غمر مالاديف ، ويسبب تغير المناخ ابيضاض المرجان ليصبح حدثاً سنوياً يؤدي إلى خسائر بيئية واقتصادية.
وعلى سبيل المثال ، أفادت دومينيكا بأن نصف شعبها المرجانية قد ابيضت ، وأثَّر ابيضاض المرجان في توباغو بنسبة 66 % في المتوسط من شعبها المرجانية الصلبة في عام 2005 وحده.
وتعمل عدة بلدان جزرية صغيرة نامية من بينها مالاديف ، وتوفالو، وعدة دول جزرية في منطقة البحر الكاريبي من أجل تحقيق “الحياد المناخي” باستخدام الطاقة المتجددة ونهج أخرى.
وتشير تقارير ودراسات عدة نشرت قبل واثناء اجتماع الدوحة ال 18 للدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ ، أكدت أن درجة حرارة الجو فى العالم سترتفع بما بين 3 درجة مئوية إلى 5 درجات وليس درجتين فقط ؛ ما قد يؤدى إلى مخاطر انهيار النظام المناخي ككل.
وأبرز هذه التقارير ما بينه تقرير "فجوة الانبعاثات" ، الذي أعده برنامج الأمم المتحدة للبيئة (اليونيب) بالتنسيق مع مؤسسة المناخ الأوروبية ، مؤكداً أن مستويات انبعاثات الغازات الدفيئة تبلغ الآن أعلى بنحو 14 % من المستويات التي يجب أن تكون عليها في عام 2020.
وبدلاً من الانخفاض فإن مستويات تركيز الغازات المسببة لارتفاع درجات الحرارة مثل ثاني أكسيد الكربون (CO2) في الغلاف الجوي ترتفع واقعيًا، وقد ارتفعت بنحو 20 % منذ العام 2000.
ويذكر التقرير الذي شارك فيه 55 عالما من أكثر من 20 دولة ، أنه من المتوقع أنه إذا لم تتخذ الدول أي إجراء سريع ، ستصل الانبعاثات إلى 58 جيجا طن في غضون 8 سنوات.
وسيترك هذا فجوة تفوق الآن تقديرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة لعامي 2010 و2011 وهو ما يعزى جزئيًا للنمو الاقتصادي المتوقع في الاقتصاديات النامية الرئيسية وهي ظاهرة تعرف "بالإحصاء المزدوج" لتغيرات الانبعاث.
وقد أبرزت تقارير التقديرات السابقة أن الانبعاثات ينبغي أن تبلغ 44 جيجا طن في المتوسط أو أقل من ذلك في عام 2020 حتى تمهد الطريق إلى تحقيق الانخفاضات الأكبر المطلوبة بتكلفة يمكن تحملها. ويبين تقرير "فجوة الانبعاثات" لعام 2012 أنه حتى إذا طبقت أكثر مستويات التعهدات والالتزامات طموحًا في جميع الدول (وطبقًا لأشد القواعد صرامة) سوف تبلغ الفجوة حينئذ 8 جيجا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2020 .
وهذا التقييم أكبر بمقدار 2 جيجا طن من تقييم العام الماضي مع مرور عام آخر، وتقدر التقييمات الاقتصادية الأولية التي يبرزها التقرير الجديد أن عدم اتخاذ أية إجراءات سيتسبب في تكاليف أعلى بنسبة 10 إلى 15 % بعد عام 2020 إذا تأجلت الانخفاضات المطلوبة إلى العقود التالية.
ويقدر التقرير أن هناك انخفاضات كبيرة في الانبعاثات يمكن تحقيقها ( تتراوح بمتوسط قدره 17 جيجا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) في قطاعات مثل المنشآت والأبنية وتوليد الطاقة والنقل وتجنب إزالة الغابات ، يمكن لها أن تؤدي إلى ما هو أكثر من سد الفجوة بحلول عام 2020.
وفي الوقت ذاته ، هناك أمثلة عديدة على الإجراءات التي يمكن أن تساعد ويمكن اتخاذها على المستوى القومي في مجالات تتراوح بين تحسين قواعد تصميم المنشآت ومعايير وقود السيارات ويمكن التوسع فيها وتكرارها.
وقد قدم ممثل ناورو ، نيابة عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة ، خلال اجتماع المائدة المستديرة المعني بمسار العمل مسودة نص قرار حول "تعزيز طموحات التخفيف خلال مرحلة ما قبل عام 2020" ، ملقيا الضوء على أنها تتضمن خطة العمل التفصيلية للفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزز لعام 2013.
ويؤكد النص على ضرورة سد الفجوة الحالية المتعلقة بتدابير التخفيف من حدة تغير المناخ، ويقترح تنظيم العديد من حلقات العمل على مدار عام 2013 حول مجالات موضوعية متعددة.
ويدعو النص الأطراف أيضا إلى تقديم مقترحات حول: تدابير تعزيز طموحات التخفيف خلال مرحلة ما قبل عام 2020، والتقدير الكمي لمثل هذه التدابير، وإمكانية الحد من غاز الدفيئة ، والعقبات التي تحول دون التنفيذ ، والتمويل والتكنولوجيا وبناء القدرة اللازمة للتنفيذ ، كما حث ممثل جزر مارشال على دراسة والنظر في الأهداف والتعهدات الكامنة وراء إمكانات التخفيف.
وتعتبر مسألة التمويل واحدة من أهم القضايا العالقة من المؤتمرات السابقة ، حيث كان من المفترض أن تقدم الدول المتقدمة مساعدات طارئة تصل إلى 30 مليار دولار فى الفترة ما بين 2010 و2012 وأن تنفذ وعودها بشأن توفير مساعدات تقدر ب 100 مليار دولار سنويا حتى عام 2020 .
وتشدد الدول النامية (خاصة تحالف الدول الجزرية الصغيرة) على ضرورة الحصول على المساعدات التي التزمت بها الدول المقدمة وتوفير 60 مليار دولار من المساعدات بحلول عام 2015 .
وأشار باسكال كانفان وزير التنمية الفرنسي إلى أن الدول الرئيسية المانحة ترفض الالتزام بهذا المبلغ الكبير وأن المفاوضين يسعون لإيجاد "صيغة" تساعد على رسم مسار لتوفير مساعدات تصل إلى 100 مليار دولار ، مع العلم بأن الولايات المتحدة ظلت تعارض حتى نهاية المؤتمر الحديث عن أى مسار يلزمها بصرف مساعدات في هذا الصدد ، مشترطة وجود آليات للقياس والتحقق من قيام البلدان بتخفيض الانبعاثات ، وهذا ما ترفضه البلدان النامية.
ولعل المفاجأة الكبرى التي تميزت بها اجتماعات الدوحة هي طلب الدول النامية الجنوبية تعويضات من الدول الصناعية الكبرى فى الشمال بسبب الخسائر والأضرار المتعلقة بالتغيرات المناخية ، وذلك بدل طلب المساعدات كالمعتاد وإزاء تعنت الولايات المتحدة تجاه تقديم المساعدات للدول الفقيرة. وأكد أحد المراقبين للمداولات أن الدول النامية ترغب فى وضع آلية واضحة لتوفير المساعدات المالية لها لمواجهة التغيرات المناخية ، بينما أعرب الوفد الأمريكي عن مخاوفه من أن ينتهى هذا الأمر ذات يوم بدعاوى قضائية.
ومن الأفكار المبتكرة التي طرحت للتمويل ، فرض ضرائب على النقل الجوي والبحري الدوليين بالإضافة إلى فرض ضريبة على المعاملات المالية. ونتيجة لذلك تتجه الأمم المتحدة لعقد المؤتمر الدولي الثالث المعني بالدول الجزرية الصغيرة النامية في شهر سبتمبر القادم في أبيا بجزيرة ساموا ؛ لرفع الوعى والفهم بأهمية الدول الجزرية الصغيرة النامية ، والحاجة الملحة للمساعدة في حماية الجزر أمام تزايد المخاطر ، لا سيما نتيجة لتغير المناخ ، وسيكون الاحتفال بيوم البيئة العالمى لهذا العام فرصة ممتازة لرفع دعوة للتضامن مع تلك الجزر.