أهمية تفعيل دور مجلس الأمن القومي

قرأت في بعض الصحف عن قرارات تتناول مجلس الأمن القومي، وكذلك مجلس الدفاع الوطني وقد لاحظت وجود خلط للأوراق فيما يتعلق بالمجلسين وقد وجدت أن من وجبي أن أوضح الآتي:
مجلس الأمن القومي هو هيئة قائمة ملحقة بمكتب السيد رئيس الجمهورية تتلقي صور تقارير أجهزة الأمن والمخابرات الداخلية والخارجية والدفاع ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني والرقابة الإدارية وهيئة الاستعلامات والمصادر العلنية، وكذلك صور تقارير ترد من أجهزة المخابرات الصديقة والحليفة حيث توجد أحيانا اتفاقات بين هذه الأجهزة في تبادل المعلومات والخدمات والمساعدات.
يقوم هذا المجلس بفحص كل هذه التقارير وتحليلها ومقارنتها ببعضها وكذلك مراجعة هذه الأجهزة طلبا لاستكمال هذه المعلومات أو إظهار أي أخطاء أو لتوضيح بعض الغموض وذلك لمحاولة الوصول الي أقصي درجة من المصداقية لأن الحقيقة المجردة لا يملكها البشر!! وبعد ذلك تقدم تقريرا مختصرا الي رئيس الدولة مشفوعا بعدة قرارات مقترحة لحل أي مشاكل لكي يختار منها الرئيس ما يراه صالحا ومناسبا من منطلق رؤيته الواسعة واتصالاته بحكم منصبه.. وبالمناسبة فإن الرئيس الأمريكي أو نائبه يلتقي مجلس الأمن القومي الأمريكي صباح كل يوم لكي يتلقي آخر المعلومات والتطورات الداخلية والخارجية والعالمية وكذلك اقتراحات المجلس وتوصياته.
وأما مجلس الأمن القومي لا يعتبر جهازا لتلقي المعلومات فقط وتحليلها وعرضها علي الرئيس ولكنه يقوم بدراسات وأبحاث في كل المجالات الأمنية بهدف تطوير الأداء الأمني في الدولة وكذلك يلبي أي استفسار أو استشارة تطلب منه من أي جهة في الدولة.
مجلس الأمن القومي يضم أفرادا علي مستوي عال من العلم والكفاءة والخبرة في كل التخصصات: عسكرية.. مخابراتية.. أمن داخلي.. اقتصادي.. ثقافي.. إعلامي.. تعليمي.... إلخ، لأن الأمن القومي هو منظومة واسعة شاملة.
يرأس مجلس الأمن القومي شخصية علي مستوي عال من الخبرة الأمنية والعلم والنزاهة ويطلق عليه في بعض الدول ب«مستشار الرئيس للأمن القومي».
يجب ألا يشغل منصب مستشار الرئيس للأمن القومي أن يكون رئيسا لجهاز أمن آخر في الدولة في نفس الوقت، لأن مجلس الأمن القومي يقوم أحيانا بنقد ومراجعة التقارير التي ترد إليه من أجهزة الأمن بما فيها جهاز الأمن الذي يرأسه لأن هذا الوضع يؤثر بالسلب علي أداء مجلس الأمن القومي وجهاز الأمن الذي يرأسه!! وهذا الوضع يجعله في موقف يسمح له باحتكار أذن الرئيس!!
من مزايا مجلس الأمن القومي محاولة الوصول الي أقصي درجة من المصداقية لأن الحقيقة المجردة لا يملكها البشر!! وأي معلومات متداولة من أول حصولها من المصدر حتي نصل الي الجهة التي تستقبل وتحلل وتبني عليها قرارات مقترحة للعرض علي الرئيس هذه المعلومات تمر علي أياد متعددة أي أنها صناعة بشرية معرضة للصواب والخطأ والدوافع الشخصية والتزوير والفبركة والمعلومات المدسوسة بواسطة العدو!! حتي المستندات والصور الأرضية والجوية يمكن تزويرها بدقة كما يتم تزوير العُملة!! ومن يدعي الحصول علي مستندات عليه أن يثبت أنها حقيقية وهذا مستحيل!! ميدان المعلومات شائك جدا ومعقد جدا ويحتاج الي تصفية دقيقة جدا!! وبهذه المناسبة أشير الي الآية الكريمة في سورة الأنعام رقم 116 التي تقول: «إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون» أي يكذبون.
من مزايا مجلس الأمن القومي أيضا هو عدم إعطاء الفرصة لأي رئيس جهاز أمن أو فرد أو أفراد لاحتكار أذن الرئيس!! وعندما يحضر رئيس الجمهورية أي جلسة لهذا المجلس فإنه يرأس هذا المجلس أما الرئيس الدائم لهذا المجلس فهو مستشار الرئيس للأمن القومي.
بعض الدول المتقدمة لديها مجلس أمن قومي يساعد الرئيس في اتخاذ القرارات!! أما في دول العالم الثالث فليس لديهم هذا المجلس ويتم اتخاذ القرارات إما بالفهلوة أو التوجيهات الحكيمة أو الاندفاع الحماسي أو اتباع نصائح الجهلة أو المغرضين أو بالخضوع للضغوط الخارجية وهو أسلوب يعرض البلاد لأخطار جسيمة!!
تم إنشاء مجلس أمن قومي في مصر خلال حقبة حرب أكتوبر المجيدة وكان يرأسه اللواء محمد حافظ إسماعيل كمستشار للرئيس السادات للأمن القومي وكان يباشر عمله من واقع خبرته السابقة كلواء في القوات المسلحة ثم سفير بالخارجية ثم رئيس للمخابرات العامة، وكان هناك أمل في تدعيم وتطوير هذا المجلس ولكن عندما وجد اللواء حافظ إسماعيل أن الرئيس السادات بدأ يتجاهل نصائحه أو مقابلته في الأيام الأخيرة بعد حرب أكتوبر قدم استقالته ولم يعين السادات بدلا عنه لرئاسة المجلس الذي تفكك بعد ذلك ولم يعد قائما!!
اختفاء مجلس الأمن القومي ترك فراغا كبيرا مكن اللواء النبوي إسماعيل وزير الداخلية الأسبق من احتكار أذن الرئيس السادات عندما قدم له تقريرا بوجوب اعتقال ألف وخمسمائة من خيرة رجال مصر من كل الاتجاهات السياسية!! ولم يكن هناك أجهزة تدرس هذا التقرير وتقارنه بتقارير أخري من مصادر أخري لكي تؤكد أو تنفي ما جاء فيه أو بعضه!! كما لم يكن هناك أسباب ملحة لهذه الاعتقالات وأصدر الرئيس السادات قرار الاعتقال، ما أدي الي تداعيات مأساوية أودت بحياة الرئيس!
أما مجلس الدفاع الوطني فهو مجلس تنفيذي علي مستوي عال يرأسه السيد رئيس الجمهورية وعضوية نائب الرئيس إن وجد ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير الدفاع ورئيس الأركان ووزير الداخلية ووزير الخارجية ووزير الإعلام ورؤساء أجهزة المخابرات العامة والحربية والأمن الوطني والرقابة الإدارية وهيئة الاستعلامات ومستشار الرئيس للأمن القومي وأي شخصيات أخري يتعلق عملها بالموضوعات المطروحة.. وهذا المجلس ينعقد فقط عند اللزوم عندما تتعرض البلاد لأخطار داخلية أو خارجية.
مما سبق يتضح أن هناك فرقا كبيرا بين المجلسين من حيث الواجبات والأهداف ونوعية الأعضاء.
مدير عام بالمخابرات العامة
بالمعاش