مجلس الأمن القومي يحد من احتكار أذن الرئيس

1 - مجلس الأمن القومي هو هيئة ملحقة بمكتب رئيس الجمهورية بتلقي تقارير أجهزة الامن والمخابرات الداخلي والخارجي وتقارير وزارة الخارجية ووزارة الداخلية وكذلك تقارير واردة من أجهزة المخابرات الصديقة والحليفة حيث يوجد أحياناً اتفاق بين هذه الاجهزة بتبادل المعلومات والتعاون والحصول علي تسهيلات ومساعدات.
2 - يقوم هذا المجلس بفحص كل التقارير التي ترد اليه وتحليلها ومقارنتها ببعضها وكذلك مراجعة هذه الاجهزة لاستكمال بعض المعلومات التي ترد في تقاريرهم لمحاولة الوصول الي أقصي درجة من المصداقية لان الحقيقة المجردة لا يملكها البشر!. وبعد ذلك يقدم تقريراً مجمعاً الي رئيس الدولة مشفوعاً بقرارات مقترحة لكي يختار منها الرئيس ما يراه صالحاً ومناسباً من منطلق رؤيته الواسعة بحكم منصبه.. وبالمناسبة فإن الرئيس الامريكي أو نائبه يتلقي بمجلس الامن القومي صباح كل يوم قبل أن يتوجه الي مكتبه لكي يتلقي آخر المعلومات والتطورات الداخلية والعالمية والاقتراحات والتوصيات.
3 - مجلس الامن القومي لا يعتبر جهازاً لتلقي المعلومات فقط وتحليلها وعرضها ولكنه يقوم بدراسات وأبحاث في كل المجالات بهدف تطوير الاداء في الدولة وكذلك يلبي أي استفسار أو استشارة تطلب منه من أي جهة في الدولة.
4 - مجلس الامن القومي يضم أفراداً علي أعلي مستوي من العلم والكفاءة والخبرة في كل التخصصات: عسكرية - مخابراتية - أمن داخلي - اقتصادي - ثقافي - اعلامي - تعليمي - ديني...الخ.. لان الامن القومي منظومة واسعة شاملة.
5 - يرأس مجلس الامن القومي شخصية علي مستوي عال من الخبرة والعلم والنزاهة ويطلق عليه في بعض الدول بمستشار الرئيس للامن القومي.
6 - لا يجب أن يكون مستشار الرئيس للامن القومي يشغل في نفس الوقت جهاز أمن آخر لان مجلس الامن القومي يقوم أحياناً بنقد التقارير التي تصل اليه من أجهزة الامن ومنها جهازه الذي يرأسه في نفس الوقت!! أي لا يمكن أن ينتقد نفسه وأن هذا الوضع يؤثر بالسلب علي أداء مجلس الامن القومي والجهاز الذي يرأسه في نفس الوقت!.
7 - من مزايا مجلس الامن القومي هو عدم اعطاء الفرصة لاي جهاز أمن أو فرد أو أفراد لاحتكار أذن الرئيس!.
8 - بعض الدول المتقدمة لديها مجلس أمن قومي يساعد الرئيس في اتخاذ القرارات، أما في دول العالم الثالث فليس عندهم هذا المجلس ويتم اتخاذ القرارات إما بالفهلوة أو التوجيهات الحكيمة أو الاندفاع الحماسي أو اتباع نصائح الجهلة أو المنتفعين أو المغرضين أو بالخضوع للضغوط الخارجية! وهو أسلوب يؤدي الي تعريض البلاد لأخطار جسيمة!.
9 - تم انشاء مجلس أمن قومي في مصر خلال حقبة حرب أكتوبر المجيدة وكان يرأسه اللواء محمد حافظ اسماعيل كمستشار للامن القومي للرئيس السادات وكان يباشر عمله بكفاءة من واقع خبراته السابقة في القوات المسلحة وكسفير بالخارجية ورئيس للمخابرات العامة.. وكان هناك أمل في تدعيم وتطوير هذا المجلس ولكن عندما أجد اللواء محمد حافظ اسماعيل ان الرئيس السادات بدأ يتجاهل نصائحه في الايام الاخيرة بعد حرب أكتوبر قدم استقالته ولم يعين الرئيس السادات رجلاً آخر لرئاسة مجلس الامن القومي الذي تفكك بعد ذلك ولم يعد قائماً!.
10 - حل هذا المجلس ترك فراغاً أمنياً كبيراً مكن اللواء النبوي اسماعيل وزير الداخلية الاسبق من احتكار أذن الرئيس السادات عندما قدم له تقريراً بوجوب اعتقال ألف وخمسمائة من خيرة رجال مصر من كل الاتجاهات السياسية! ولم يكن هناك من يدرس هذا التقرير ويقارنه بتقارير أخري من مصادر أخري لكي تؤكد أو تنفي ما جاء فيه أو بعضه! ولم يكن هناك أسباب ملحة قوية لهذه الاعتقالات وأصدر الرئيس السادات قرار الاعتقال مما أدي الي تداعيات مأساوية أودت بحياة الرئيس السادات!.
11 - مجلس الامن القومي الذي أشرنا إليه هو غير مجلس الدفاع القومي الذي يرأسه رئيس الجمهورية بعضوية نائب الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس الاركان ووزير الداخلية ووزير الخارجية ومديري المخابرات العامة والحربية ومستشار الرئيس للامن القومي وأي مسئولين يتعلق عملهم بالموضوعات المطروحة.
12 - اذا كان الدستور الجديد سوف ينص علي وجوب تعيين أو انتخاب نائب الرئيس ويحدد اختصاصاته فان الدستور يجب أن يتضمن أيضاً وجوب انشاء مجلس أمن قومي ويحدد اختصاصاته وتشكيله حتي لا تتكرر مأساة التوجيهات الحكيمة والقرارات الخاطئة التي أضرت بالبلاد في السنوات الماضية؟.
-----------
سمير محمد غانم
مدير عام بالمخابرات العامة بالمعاش وخبير في الشئون الاستراتيجية