خبراء:

تصريح التغطية الميدانية للصحفيين ضد حرية الإعلام

فى إطار منع قوات الأمن، بعض الصحفيين والمصورين أمس الجمعة، من التصوير داخل ميدان التحرير بحجة عدم حصولهم على تصاريح بالتصوير والتغطية الميدانية، فضلا عن تصريح المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بأنه قد صدر قرار بتنسيق عمل الصحفيين داخل ميادين (التحرير، ورابعة العدوية، والنهضة)،
من خلال الحصول على تصاريح من الوزارة للسماح لهم بالتغطية الميدانية.
استطلعت "بوابة الوفد" الإلكترونية آراء خبراء الإعلام حول اتجاه وزاره الداخلية لإلزام المؤسسات الصحفية بالحصول على إذن مسبق للتصوير في التغطية الميدانيه، وهل هذا يعد نوعا من تقييد حرية الإعلام أم أنه إجراء أمنى فقط.
قال الدكتور محمود علم الدين عضو المجلس الأعلى للصحافة والأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إن هذا إجراء مرحلى الهدف منه التعرف على هوية الصحفيين نظرا لصعوبة الفترة الماضية وما شابها من أحداث عنف راح ضحيتها العديد من خيرة شباب الصحفيين.
وأضاف علم الدين فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" علينا أن نفترض حسن النية، ونتفق أن هذا الأجراء وضع أساسًا لحماية الصحفيين من المظاهرات التى امتزجت بأحداث العنف فى الفترة الماضية.
وأكد عضو المجلس الأعلى للصحافة أن هذا نوع من أنواع تنظيم العمل لا تلام عليه وزارة الداخلية، لأن تحديد هوية الصحفيين لا يعد تقييد لحرية الإعلام حيث إنه لم يتم منع التغطية الصحفية، وإنما فقط يتم حصر عدد وتحديد هوية من يقومون بالتغطية كنوع من أنواع الحماية لهم.
وفى سياق متصل طالبت الدكتورة ليلى عبدالمجيد عميد كلية الإعلام سابقا، في تصريحات ل"بوابة الوفد" وزارة الداخلية الإعلان عن مبررات هذا القرار حتى يتم إجراء نقاش حوله، مشيرة إلى أنه لابد من توفير حرية التنقل والحصول على المعلومات بين الإعلاميين بدون أى شروط أو قيود، إلا إذا كان بهدف تمييزهم عن غيرهم لحمايتهم ولفترة زمنية محددة.
فيما قال الدكتورمحمود خليل أستاذ الصحافة، لاشك أنه إجراء مقيد لحرية الإعلام، فالصحفى ناقل للحقيقة دون شروط أو استثناء لأي أماكن وخاصة ميدان التحرير الذى يعد منبع الثورة المصرية، فهذا أمر يدعو إلى الريبة ويؤكد أننا على الطريق السريع للعودة إلى النظام القديم.
وأضاف خليل في تصريحات لبوابة الوفد لاشك أن احتياطات الأمن مطلوبة، متسائلة ماذا يشكل الصحفى الذى يحمل الكاميرا لنقل الحقيقة من خطر؟ بل بالعكس فإن الخطر الفعلى يقع على الصحفى نفسه.
وأوضح أن العقل يحتم علينا اتخاذ إجراءات أمنية ولكن دون منع أو تقييد لحرية الصحفيين.
كما أعربت الدكتورة إيناس أبو يوسف أستاذ الصحافة عن استيائها من هذا القرار وقالت إن هذا التصرف ضد حرية الإعلام والرأى التعبير، وأشارت إلى أن ميدان التحرير ليس به أي منشآت عسكرية أو تخص الأمن القومى .

وقالت أبو يوسف: إن هذا القرار ضد الدستور الذى يكفل حرية الرأى والتعبير والإعلام ولابد من تدخل الدولة لحماية كل هذه الحرية.