أكد إسماعيل هنية رئيس وزراء حكومة حماس، الجمعة، أن ملف المصالحة الفلسطينية "لن يشهد تراجعًا"، برغم "الخلافات" مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس، والتى أدت إلى تأجيل إعلان حكومة التوافق الخميس. وقال "هنية" خلال خطبة صلاة الجمعة فى مدينة غزة إن "المصالحة لن تشهد أى تراجع"، مشددًا "ستبقى الخلافات بين الحركتين تحت السيطرة، وسنبقى فى دائرة الحوار والتشاور مع وفد حركة فتح، للتوصل إلى إجماع وطنى حول نقاط الخلاف، وشكل الحكومة النهائى". كان الرئيس الفلسطينى محمود عباس الخميس، وبالاتفاق مع حماس، كلف رسميًا رئيس الوزراء رامى الحمد الله برئاسة حكومة التوافق الوطنى والتى يؤجل إعلان تشكيلتها خلاف حول منصب وزير الخارجية، وفق مسئولين فلسطينيين. وقال مسئول فلسطينى لفرانس برس الخميس أن "الحكومة جاهزة، ولكن هناك مشكلة وحيدة فقط، وهى أن حركتى فتح وحماس ترفضان وجود رياض المالكى وزيرًا للخارجية، فيما يصر الرئيس عباس على ذلك". كما قال سامى أبو زهرى، المتحدث باسم حركة حماس فى غزة فى تصريح صحفى ليل الخميس، إن "سبب تأخير إعلان الحكومة يرجع للاختلاف على رياض المالكى وزيرًا للخارجية، ورغبة الرئيس محمود عباس إلغاء وزارة الأسرى، واستبدال بها هيئة مستقلة، وهو ما ترفضه الحركة لاعتبارات وطنية نضالية". وأكد "هنية" خلال خطبته أن "إلغاء وزارة الأسرى يشكل ضربة معنوية للأسرى داخل السجون". كانت منظمة التحرير الفلسطينية التى تسيطر عليها حركة فتح، وحركة حماس، قد وقعتا فى 23 أبريل الماضى، اتفاقًا جديدًا لوضع حد للانقسام السياسى بين الضفة الغربيةوغزة منذ 2007. ونصت وثيقة الاتفاق على أن يتم فى 28 مايو على أبعد تقدير، تشكيل حكومة توافق وطنى تضم شخصيات مستقلة دون تفويض سياسى مكلفة بتنظيم انتخابات خلال ستة اشهر. وأفاد مسئولون مقربون من حركة حماس التى تسيطر على قطاع غزة أن الحركة الإسلامية تفضل زياد أبو عمرو، وهو نائب مستقل أصله من غزة، لتولى منصب وزير الخارجي