استجابة للحوار المجتمعى

تعديل قانون الحقوق السياسية ومجلس النواب السماح للمرشح باختيار الدائرة وتخفيض سقف الدعاية إلى 500 ألف جنيه

فى استجابة سريعة لمناقشات الحوار المجتمعى حول قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، تراجعت اللجنة القانونية المكلفة بإعداد المشروعين وسمحت للمرشحين باختيار دائرة الترشح وعدم قصرها على الموطن الانتخابى (محل الاقامة الثابت ببطاقة الرقم القومى)
واقترحت اللجنة رفع هذا القيد ولكن بشرط عدم الترشح فى أكثر من دائرة فردية، وإذا تم الترشح، فسيتم الأخذ بالرغبة الأسبق.
كما قررت اللجنة القانونية الموافقة على الاقتراح بتخفيض سقف الدعاية الانتخابية من مليونى جنيه للمقعد الفردى فى الانتخاب الأول إلى خمسمائة ألف جنيه ومن مليون جنيه إلى 200 ألف جنيه فى انتخابات الإعادة، وتخفيض مبلغ التأمين من خمسة آلاف جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه.
كما تمت الموافقة على تقليص مدة الصمت الدعائى إلى 24 ساعة سابقة على موعد بدء الاقتراع بعد أن كانت يومين فى المشروع الأول، مع خفض مدة إجراء استطلاعات الرأى قبل بداية الاقتراع من خمسة أيام إلى ثلاثة.
وأوضح المستشار محمود فوزى المتحدث الرسمى للجنة أن هذه التعديلات فى مشروعى قانونى الحقوق السياسية ومجلس النواب تأتى تمشيًا مع المصلحة العامة وبما يتفق وأحكام الدستور.
وأكد فوزى أن التعديلات تهدف أيضًا إلى تحفيز الشباب وغيرهم على الترشح، وتحقيق المشاركة الوطنية الأوسع.
وأضاف المتحدث الرسمى للجنة القانونية، ومن أجل تحفيز الكفاءات وأصحاب المهن من أطباء ومهندسين وغيرهم للترشح للبرلمان، تقرر رفع القيود الخاصة بممارسة الأنشطة المهنية الواردة على أعضاء مجلس النواب بعد اكتسابهم عضوية المجلس من مشروع القانون، والإبقاء على حظر تقديم النواب للخدمات الاستشارية المدفوعة الأجر أو غير المدفوعة، وترك تنظيم المسألة الأولى على وجه التفصيل إلى لائحة مجلس النواب الداخلية التى ستصدر بقانون باعتبارها شأنا داخليا يمس النواب وعملهم ولتقيم التوازن المطلوب بين اعتبارات تفرغ عضو مجلس النواب وممارسة الأنشطة المهنية.
وأكد فوزى أن اللجنة مازالت تتلقى المقترحات وتفحص ما قدم لها من بدائل وتعليقات، مشيرًا إلى أنها تقوم بدراستها، لافتا إلى أنه سيتم إرسال مشروع القانونين إلى مجلس الدولة لإجراء المراجعة التشريعية عن طريق قسم التشريع، دون أن يخل ذلك بحق اللجنة فى إدخال أية تعديلات تشريعية بناء على الحوار المجتمعى القائم، وذلك قبل عرضهما على مجلس الوزراء تمهيدا لرفعهما إلى رئيس الجمهورية لاستكمال إجراءات الاصدار.