الرقابة المالية تتبرأ من سهم "سوديك"

فجر ملف تجزئة أسهم شركة السادس من أكتوبر "سوديك" خلافا بين البورصة وهيئة الرقابة المالية.. وتبادلت الجهتان
الاتهامات حول عدم إيقاف التعامل علي السهم لحين صدور قرار الرقابة المالية الذي انتهي بالموافقة على تجزئة القيمة الإسمية للسهم من 10 جنيهات إلي 4 جنيهات بواقع سهمين ونصف سهم.
وتبرأت الرقابة المالية من مسئولية عدم إيقاف السهم، وقالت إن الهيئة أرسلت إلى البورصة إخطارا يفيد أن "سوديك" لم تتقدم بعد بالمستندات اللازمة لدراسة قرار تجزئة القيمة الإسمية للسهم، وكذا نموذج الإفصاح اللازم للحصول على الموافقة قبل دعوة الجمعية العامة للانعقاد.
وأوضح د.أحمد سعد مستشار الرقابة المالية أن الإيقاف وإعادة التداول علي الأسهم تقع مسئوليته علي عاتق البورصة، وأن الرقابة دورها انتهي بمجرد إخطار البورصة بموقفها.
في المقابل حملت مصادر بالبورصة الرقابة المالية مسئولية عملية الإيقاف والتداول علي الأسهم باعتبارها الجهة الرقابية المسئولة عن المتابعة وإصدار القرارت، وأن الرقابة هي المسئولة عن كل كبيرة وصغيرة بشأن الشركات المقيدة بالسوق.
كانت" الوفد " قد نشرت أمس الأول تقريرا عن الأسئلة المحرمة في ملف تجزئة سهم "سوديك" وما تردد بمجتمع سوق المال حول عدم إيقاف التعامل علي السهم لحين صدور قرار الرقابة بالتجزئة.