أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد أن المملكة المغربية حققت نجاحا اقتصاديا ملحوظا. وقالت لاجارد، خلال كلمة ألقتها أمام أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالرباط اليوم الخميس، إن المغرب حقق تقدما هائلا، وشجعت السلطات المغربية على مواصلة السير في النهج نفسه من أجل تحقيق استقرار مالي أفضل وإطار اقتصادي جيد. وأضافت، في تصريح للصحافة عقب مباحثات مع وزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بوسعيد، أن زيارتها للمغرب تأتي في إطار تشجيع السلطات المغربية على مواصلة هذا العمل الذي تم الإنخراط فيه من أجل تحقيق استقرار مالي أفضل بهدف مواصلة التطوير وتحقيق النمو وخلق فرص الشغل. وأشارت إلى أن "خط الوقاية والسيولة" الذي حصل عليه المغرب من صندوق النقد الدولي يشكل "نوعا من التأمين" من أجل مواصلة تطوير الاستقرار المالي وإصلاحات الأنظمة التي انطلقت، مضيفة أن المغرب لم يضطر إلى استخدام هذا الخط أو صرفه. وشددت على ضرورة الحفاظ على نمو شامل يستفيد منه المعوزون والأشخاص في وضعية صعبة. ومن جانبه ، أكد السيد بوسعيد أن "الانتعاش المالي" في المغرب جار على قدم وساق، موضحًا أنه ما زال يتعين القيام بجهود كبيرة، خاصة في ما يتعلق بمواصلة الإصلاحات المرتبطة بالمالية العمومية والاقتصاد الوطني. في سياق ذي صلة، قالت لاجارد إن الدول العربية التي "هبت عليها رياح التغيير" في السنوات الثلاث الماضية تحتاج إلى مضاعفة معدلات النمو وتوفير الوظائف اللازمة للشباب وإعطاء أولوية قصوى للإستقرار الاقتصادي. ولفتت إلى أن معدلات البطالة تبلغ ثلاثة عشر في المائة وأن البطالة بين الشباب "تعادل ضعفي هذا المتوسط حيث وصلت إلى تسعة وعشرون في المائة وهو من أعلى المعدلات على مستوى العالم". وأضافت لاغارد أن " الخلاصة هي أن الإستقرار الإقتصادي يجب ان يكون أولوية قصوى، فالميزانيات الحكومية التي لا تخضع للسيطرة والدين المتزايد والتضخم المرتفع واحتياطات النقد الأجنبي المتراجعة، ستضع مزيدًا من العراقيل أمام النمو وتفرض أعباءً على الفقراء". ونبهت إلى أن "الإستقرار وحده لا يكفي..فبلدان التحول تواجه اليوم أزمة طاحنة في فرص العمل وهو أمر يجب معالجته". وتابعت أن المنطقة تواجه "الموجة الأكبر على مستوى العالم فيما يتعلق بتضخم السكان من الشباب حيث يطرق أبواب سوق الشغل ثلاثة ملايين شاب سنويا".