أوضح الدكتور أحمد دراج القيادى بالجمعية الوطنية للتغيير أنه بالرغم من أن الدستور الجديد يحد من صلاحيات الرئيس القادم، إلا أن هذا لا يطمئن الشعب المصري بعدم وقوع فساد مرة أخرى، مؤكدًا ضرورة امتلاك الشعب لأدوات رقابية يراقب بها الرئيس، مضيفًا أن الشعب يجب أن يدافع عن حقه لأن الدستور فى النهاية "مجرد حبر على ورق". وأضاف أن تحديد صلاحيات الرئيس تتوقف على النظام السياسى، لافتا إلى أن سلطات الرئيس تختلف من النظام الرئاسى للنظام البرلمانى للشبه رئاسى والشبه برلمانى. وأضاف "دراج" فى تصريحاته ل"بوابة الوفد"، اليوم الأربعاء، أن صلاحيات الرئيس فى الدستور الجديد تنم عن أن النظام المصرى يعد "شبه رئاسى"، ولذلك تنقسم السلطات بينه وبين رئيس الوزراء، مؤكدًا أن هذا يحقق توازنًا نسبيًا فى تقسيم السلطات، كما أنه فى صالح الرئيس.