رغم غرق الشركة في الفساد

وزير التموين يعيد مجلس إدارة شركة الصوامع

أثار قرار الدكتور خالد حنفى وزير التموين بعودة مجلس ادارة الشركة العامة للصوامع والتخزين ردود فعل متباينة ما بين مؤيد للقرار ورافض له.
حصلت «الوفد» على نسخة من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات فى 23 مارس الماضى حول مشروع الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالى 2014-2015 الذى كشف عن وجود العديد من المخالفات أهمها: عدم قانونية تعيين عضوين منتدبين بمجلس الادارة هما: رئيس مجلس الادارة والاخر عضو منتدب للشئون التجارية والاستلام والتوزيع بالمخالفة لاحكام المادة 22 من قانون 203 لسنة 1991.
واستهداف الموازنة التقديرية للعام المالى 2014-2015 تحقيق صافى ربح 15 مليوناً و840 الف جنيه بما لا يتناسب مع كل من صافى الربح الفعلى عن النصف الاول من العام المالى 2013-2014 بنحو 4 ملايين جنيه وأرباح الثلاثة أعوام. وينص التقرير على ان الشركة تغالى فى كميات القمح المستهدف تفريغها وتخزينها بالموانى وما يترتب عليه من ضخامة الايرادات المتوقع تحقيقها.
ويتمثل في كمية 100 ألف طن قمح لحساب القطاع الخاص بميناء الاسكندرية تقدر ايراداتها بنحو 2.5 مليون جنيه بواقع 25 جنيها /الطن ،فى حين بلغت الكمية المفرغة خلال النصف الاول من العام المالى 2013-2014 حوالى 8 آلاف طن فقط، كما أن أكبر كمية مفرغة فى السنوات الثلاث بلغت 152 ألف طن.
و50 ألف طن قمح لحساب القطاع الخاص بميناء دمياط تقدر ايرادتها بنحو مليون و250 ألف جنيه رغم انه لم يتم تفريغ وتخزين اى كميات بهذا الميناء على مدار الثلاث سنوات السابقة وحتى 31 ديسمبر العام الماضى
و900 ألف طن قمح لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية بميناء سفاجا تقدر ايراداتها بنحو 11 مليوناً و7 آلاف جنيه فى حين ان الكميات المفرغة فعلا فى الثلاث سنوات السابقة أقل من ذلك.
كما أشار تقرير الى ان موازنة الشركة استهدفت تداول كمية 700 الف طن قمح بصومعة شبرا باجمالى ايراد يبلغ 15 مليوناً و500 ألف جنيه بالزيادة على الكميات المتداولة خلال الثلاث سنوات الماضية، كما استهدفت تسويق 350 ألف طن قمح محلى بعمولة تسويق قدرها 75 جنيها /الطن باجمالى ايرادات قدرها 26.25 مليون جنيه بالزيادة على الاعوام الثلاث الماضية بالاضافة الى ضعف استغلال الطاقة الانتاجية المتوقعة لكل من صومعتى امبابة وشبرا مقارنة بالطاقة الانتاجية المتاحة والتى تبلغ 43% و70% على التوالى كما ذكر التقرير ان الشركة تغالى فى استهداف ايرادات بعض الانشطة بما لا يتناسب مع الايرادات الفعلية المحققة خلال النصف الاول من العام المالى 2013-2014.
أكد الدكتور محمد أبوشادى وزير التموين والتجارة الداخلية السابق أن قراره بحل مجلس ادارة الشركة كان بناء على عدة بنود أهمها: وجود خسائر بالشركة وصلت الى 79 مليون جنيه كما ان تكلفة انشاء الصومعة كان يصل الى 80 مليون جنيه بزيادة 50 مليون جنيه عن القطاع الخاص والذى يقوم بانشاء الصومعة بتكلفة لا تزيد على 30 مليون جنيه.. بالاضافة إلى أن جميع اعضاء مجلس ادارة الشركة بلغ سن ال70 عاما لذا وجب تجديد الدماء وادخال عناصر شابة الى الشركة وقد قمت بتحويل المجلس الى النيابة للرد فى موضوع خسائر الشركة والتأكد من وجود شبهة فساد من عدمه
وأضاف أبوشادى بالنسبة لأعضاء مجلس الادارة الذين تم تعيينهم من خارج الشركة، فهذا يعود الى رئيس مجلس الادارة، فهو المسئول عن قرار التعيين لان مسئولية الوزير تتوقف عند الدعوة لتشكيل المجلس فقط.