أبرزت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فى تقرير لها، أزمة الطاقة التى تعانى منها مصر باعتبارها أحد العوامل التى ساهمت فى تأجيج الاحتجاجات ضد حكم الرئيس السابق محمد مرسى. قالت الصحيفة الأمريكية، فى تقريرها: إن مشكلة نقص الطاقة عادت من جديد لتضايق الحكومة المصرية الجديدة. وركز التقرير على الشكاوى الكثيرة من قِبل شركات الطاقة الدولية التى تقول فيها أن مصر قد فشلت فى تسديد ما عليها مقابل ضخ النفط، مشيرةً إلى تحذير "بى جى" إحدى أكبر الشركات البريطانية المنتجه للغاز فى البلاد بأن الغاز الطبيعى المصرى المُسال "فى خطر متزايد بدون إجراءات مُنسقة من الحكومة المصرية". وأضاف التقرير قائلًا: "إن احتياطيات مصر تحوم فوق المستوى المطلوب لتجنب انخفاض كارثى لقيمة العملة، والذى يبلغ حوالى 17 مليار دولار تقريبا وهو نفس المستوى الذى كانت عليه قبل عام تحت حكم محمد مرسى، فى الوقت نفسه؛ مصر تدين لشركات الطاقة الدولية بنحو 5.7 مليار دولار متأخرات، مما يكفى كى تغرق العملة إذا تم خصم ذلك من الاحتياطيات". وأشار التقرير إلى توقعات معظم المحللين والدبلوماسيين الغربيين باستمرار تقديم المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة وحلفائها فى الخليج المساعدات بما يكفى لإبقاء الأضواء فى القاهرة، ولكن يحذر البعض من أن شهية مصر الشره للطاقة المدعومة يمكن أن تكون اختبارًا كبيرًا لكرم ملوك دول الخليج الغنية بالنفط. وأشارت الصحيفة إلى المقابلة التى أُجريت، يوم الخميس مع طارق الملا، رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للبترول، والتى قال فيها: "إن التفاوض متواصل مع شركة "بى جى" وشركات الطاقة الأخرى لجدولة المدفوعات والعمل على أشكال أخرى من التعويضات العينية، فى محاولة لتحفيزهم على مواصلة الاستثمار فى مصر". ونقلت الصحيفة عن "تريفور سيكورسكى"، المحلل فى شئون الطاقة بأحد مراكز الأبحاث بلندن، قوله: "لقد قالت الحكومة المصرية المؤقتة التى جاءت عقب الإطاحة بالرئس السابق حسنى مبارك عام 2012 إن ارتفاع استخدام الطاقة أجبر مصر على استيراد كميات متزايدة من الغاز الطبيعى لأول مرة"، مضيفًا "إن الطلب المحلى على الغاز الطبيعى قد زاد أكثر من 6 % سنويا".