وجهت نافى بيلاى المفوضة السامية لحقوق الانسان بالامم المتحدة اليوم الجمعة ادانة قوية إلى الحملة الموجهة ضد الصحفيين فى اثيوبيا وذلك بعد توقيف واعتقال ثلاثة صحفيين وستة من المدونيين خلال الأسبوع الأخير, معربة عن مخاوفها ازاء تزايد القيود على حرية الرأى والتعبير فى الدولة الافريقية مشيرة الى قلقها البالغ تجاه هذه الموجة من الاعتقالات وتزايد مناخ الترهيب الذى يمارس ضد الصحفيين والمدونين هناك. واضافت "بيلاى" فى بيان لها صدرعن مكتبها فى جنيف اليوم الجمعة أنه تم القبض على المدونيين والصحفيين والذى تم فى الخامس والعشرين والسادس والعشرين من ابريل الماضى من قبل الشرطة واستمرار وجودهم فى الاحتجاز برغم ان التهم ضد كل واحد منهم لاتزال غير واضحة, لافتة الى ان المعلومات التى تلقاها مكتب حقوق الانسان بالامم المتحدة افادت بان هؤلاء تم توقيفهم بدعوى العمل مع منظمات حقوق الانسان الاجنبية والتحريض على العنف من خلال وسائل الاعلام الاجتماعية لخلق حالة من عدم الاستقرار فى البلاد وقالت المفوضة السامية انه ومنذ يناير 2012 فان عددا من الصحفيين فى اثيوبيا اعتقلوا وادينوا بالسجن 5 سنوات الى السجن المؤبد تحت دعوى مكافحة الارهاب وشددت على ان مكافحة الارهاب لايجب ان تكون ذريعة لتخويف الصحفيين واسكاتهم . فى ذات الإطار وبينما قالت بيلاى إنه على مدى السنوات القليلة الماضية فان مساحة الاصوات المعارضة قد تقلص الى حد كبير فى اثيوبيا فقد نوهت الى ان العمل مع منظمات حقوق الانسان الاجنبية لايمكن ان يعتبر جريمة وطالبت الحكومة الاثيوبية بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولى لحقوق الانسان خاصة وانها من الدول الموقعة على العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية وحثت الحكومة الاثيوبية على اطلاق سراح جميع المدونيين والصحفيين المعتقلين .