دبلوماسية رجال الأعمال لتخفيف التوتر مع إثيوبيا

جدد منير فخرى عبدالنور وزير التجارة والصناعة الاتصالات المكثفة مع مجتمع الأعمال الإثيوبى فى إطار استراتيجية لتكثيف التعاون بين البلدين للحد من التوتر السائد فى العلاقات المشتركة بسبب سد النهضة.
عقد الوزير خلال الأيام الماضية سلسلة اجتماعات مع عدد من رجال الأعمال المتعاملين مع إثيوبيا تجارياً لوضع مقترحات لتعظيم التعاون التجارى والاقتصادى من خلال حزمة مشروعات مشتركة جديدة.
تضمنت الاجتماعات التى شهدتها الوزارة الأيام الأخيرة لقاءات مع أيمن عيسى رئيس مجلس الأعمال المصرى - الإثيوبى، وهانى قسيس رئيس مجلس الأعمال المصرى - الأمريكى السابق، والمهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور وليد هلال رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، فضلاً عن لقاءات مع ممثلى شركات تجارية متوسطة مصدرة إلى إثيوبيا.
وعلمت «الوفد» أن هناك حزمة من المشروعات الاستثمارية المصرية التى سيتم الإعلان عن تنفيذها قريباً فى إثيوبيا تتضمن مجمعاً صناعياً كبيراً لإنتاج المواسير، ومصنعاً للمحولات الكهربائية، ومجمعاً لصناعات اللحوم، إلى جانب مشروعات جديدة فى مجال الرى والكهرباء واستصلاح الأراضى.
وسيتم الترتيب لبعثة اقتصادية تضم عدداً كبيراً من رجال الأعمال والمستثمرين إلى إثيوبيا لبحث تيسير التعاون وتكثيف الاتصالات بما يساهم فى إنهاء التوتر السائد، والتعاون فيما يخص مشروع سد «النهضة» بما لا يضر بالجانب المصرى.
وكان جهاز التمثيل التجارى التابع لوزارة التجارة أعد دراسة اقتصادية عن فرص الاستثمار المتاحة فى السوق الإثيوبى، أكدت أن إثيوبيا بلد زراعي ويعمل نحو 85% من السكان في مجال الزراعة، وتقوم سياسة الدولة على تشجيع المنتجات الزراعية والصناعات النسجية والأقمشة والجلود والتشييد والبناء وتصدير المعدات والآلات الزراعية.
وأضافت الدراسة أن المنفذ البحري الوحيد عن طريق دولة جيبوتي الذي لا تريد مصر التعامل مع إثيوبيا عن طريقه، حيث إنه يؤدى إلى زيادة التكلفة على النقل مما يؤدي إلى ضعف قدرة المنتج المصري على المنافسة، فتتعامل معه الصين والبرازيل وغيرهما من الدول التى تقوم إثيوبيا بالاستيراد منها.