مسلسل ضياع حقوق العمال عرض مستمر

طالما تغنى الكثيرون بشعارات "حقوق العمال" و"مطالب العمال" و"العمال وقود الثورة" و"العمال أساس البلد والصناعة " و"سنوفر لهم الحريات النقابية"
و"العلاوات السنوية من أجل العامل" عبارات دائماً ما نسمعها من بداية الشهر الخامس من كل عام, ولكنها دون أى جدوى لمصلحة العامل الفقير الذى لم يتغير حاله طوال العهود الرئاسية السابقة, ومازال قابعًا فى فقره بحقوقه المهدرة واستغلاله من قبل كل الإدارات الحاكمة الدولة ودورها الروتينى للعمال.
وبالتوازى مع استمرارية فقر العامل المصرى وإهدار حقوقه نرى الدولة ممثلة فى السلطة الحاكمة, مستمرة أيضًا فى أدائها الروتينى تجاه العامل المصرى, حيث يقصر احتفاؤها واهتمامه به سواء فى عهد المخلوع حسنى مبارك والمعزول محمد مرسى، بأن يتم دعوة اتحاد العمال الذى هو فى الأساس به - رجال أعمال وليس عمال- إلى القاعات الفخمة ويتم تكريمهم ويخرج رئيس الجمهورية متحدثاً عن العامل ودوره فى بناء الدولة وغيرها من الكلمات المطاطية عن العامل المصرى.
"العامل المصرى" هو المقهور فى مصانع الدولة بقطاع المال والأعمال, وقطاع الصناعة، سواء التى تم خصختصها فى عهد المخلوع حسنى مبارك, وعلى أثرها تم تشريد قطاع كبير من العمال فى الشارع المصرى دون أى تصرف من قبل الدولة, مما دعاهم للاعتصام والتظاهر ولكن بدون فائدة, كما أن الأمر لم يقتصر على تشريد العمال من جراء الخصخصة, بل وصل إلى قيام الثورة فى عام 2011 وتوقف عجلة الإنتاج وتسريح العملين بسبب الظروف الأمنية التى مرت بها البلاد مما أصبح العامل المصرى الذى كان يجاهد فى عمله ليتقاضى تراب الأموال أصبح اليوم بلا عمل وبالتالى بلا مال يصرف به على أولاده ويحصل على قوت يومه.
واستمر تشريد العمال المصريين فى قطاعات كبيرة من قطاع المال والأعمال والصناعة.
وأيضًا وصل الأمر لإغلاق الشركات والمصانع حيث وصل عدد المصانع المغلقة حتى يومنا هذا بتقدير من القيادى العمالى كمال أبو عيطة, وزير القوى العاملة السابق, 4 آلاف مصنع مغلق منذ الثورة وعماله مشردون دون أى مأوى, هذا بالإضافة إلى الضعف الذى يعانى منه العمال فى المصانع التى تعمل, فيما لم ينجح أبو عيطة فى تحقق أى مطلب عمال طالما نادى به أثناء فترة المعارضة وعلى رأسها إعادة تشغيل المصانع المتوقفة.
عمال مصر يرون أن الدولة لا تهتم بهم ولم تتحرك يومًا لتحقيق مطالبهم وتوفير معيشة آدامية لهم, وهذا بالإضافة إلى أصحاب المال فى الشركات الخاصة الذين يتعاملون بمنطق السخرة تجاه العامل المصرى, ولم يقدم حقوقه لهم بشكل كامل, ويتم التعامل معهم وفق أهواء صاحب المال, على مرأى ومسمع من الدولة دون أى تحرك, أو اهتمام بالقانون وتطبيقة, ومن ثم يروا أن ما يسمى ب"عيد العمال" الذى تحتفى به الدولة من كل عام ما هو إلا: "نكسة للعمال وليس عيداً".
أوضاع العمال وحقوقهم المهدرة وهل من سبيل لإنصاف وقود هذه الأمة وسواعدها.
المرشح الرئاسى حمدين صباحى زعيم التيار الشعبى, أكد أنه يرى أن عمال مصر تعرضوا لظلم شديد طوال الفترة الماضية وحقوقهم مهدرة ولابد من السعى نحو مساندتهم وتحقيق كامل حقوقهم التى تم استغلالها لمصالح شخصية قائلا: "عمال مصر تعرضوا لحملة ظلم طوال الفترة الماضية".
وقال صباحى فى رسالة لعمال مصر عبر "بوابة الوفد": "أنتم ملاك حقيقيون للبلد، وللأسف تعرضتم لمظالم متتالية وأنا منتصر لحقوقهم المهدرة لبناء قوة اقتصادية قادرة على العمل والإنتاج والمنافسة فى السوق المحلى والدولى", وذلك فى الوقت الذى من المقرر أن يحضر حمدين احتفاء العمال بعيدهم بالمحلى الكبرى بمحافظة الغربية, بعيداً على احتفال الدولة بالعمل فى قاعة المؤتمرات بمدينة نصر، كمال خليل: الحركة العمال لم ولن تتوقف.
من جانبه أكد القيادى العمالى كمال خليل, على أن الحركة العمالية لم ولن تتوقف على المطالبة بتحقيق العمال المهدرة طوال الفترة الماضية خاصة بعد ثورتيتن عظيمين كان لهم دور فعال فى نجاحهما قائلا:" الحركة العمالية فى مصر لم ولن تتوقف ومطالب وحوق العمال لم يتم الانحياز عنها".
فى السياق ذاته قال شريف إدريس, رئيس حزب عمال مصر, إن ما تسميه الدولة بأن 1 مايو من كل عام هو عيد لعمال مصر كلام خاطئ ولا أصل له فى الحقيقة لأن العمال ليس لديهم عيد وهم باستمرار فى نكسة خاصة أن حقوقهم بشكل مستمر مهدرة ولا أحد يهتم بهم سواء على المستوى السياسى أو العمالى قائلا:" العمال فى نكسة وليس عيد".
وأكد إدريس ل"بوابة الوفد" على أن النكسة العمالية التى طرأت على مصر هذا العام تتمثل فى أن الدولة لم تعد تهتم العامل بعد أن ألغت نسبة العمال والفلاحين من عضوية مجلس الشعب وأيضا ضرورة اشتراط أن يكون المرشح لرئاسة الجمهورية حاصل على مؤهل عال هذا بالإضافة إلى وجود وزيرة للقوى العاملة هى فى الأساس منحازة للرجال الأعمال ومصالحهم وغير مهتمة بالعمال وحقوقهم من قريب أو من بعيد
قائلا:"نحن فى نكسة عمالية وليست عيد للعمال".
ولفت إدريس إلى أن الأغلبية من شعب مصر هم عمال وليس معهم مؤهل عال وبالتالى لن يكون هناك رئيس كان فى يوم من الأيام عامل بالإضافة إلى عدم وجود عضو فى البرلمان يعبر عن مطالب العمال بعد أم ألغوا نسبة العمال الفلاحين, مشيراً إلى أن هذا الأمر اضطهاد للعمال وعدم اهتمام بحقوقهم, هذا بالإضافة إلى المصانع المغلقة والشركات التى تسرح عمالها سواء فى القطاع العام أو الخاص ولا تنتج ولا تعطى مرتبات للعاملين.
وتابع إدريس:" أوجه رسالة لرئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب فى أنه بمجرد رئاسته للحكومة طلب مهلة 3 شهور والعمل على حل مشكلات عمال مصر سواء من الحقوق المالية والنقابية وأيضا السياسية, وقاربت المدة على الانتهاء وحتى الآن لا جديد يذكر موجها كلامه له بقوله:" لقد نفذ رصيدكم يارئيس الوزراء والمهلة قاربت على الإنتهاء ولا جديد", لافتا إلى أنه يحذر من ثورة عمالية قادمة إلا لم يتم تحقيق مطالبهم وعلى رأسها الحرية النقابية والأجور وأيضا تقنين أوضاع العمال وتشغيل المصانع والشركات المتوقفة.
من جانبه طلال شكر, قال القيادى العمالى, عن أن بالرغم من قيام ثورتين وكان العمال فى الطليعة إلا أن الحقوق مازالت مهدرة والدولة تتغنى وتحتفى بأوهاوم عبر بروتوكلات شكلية دون أى حقوق مفعلة على أرض الواقع, مشيراً إلى أن قانون العمل الإستبدادى لعام 2003 لم يتم تعديله وأيضا قانون الحرية النقابية – قانون 35- لم يفعل قائلا:" ليسا القانون 35 بيطلع لسانة للعمال وبيحرمهم من حريتهم النقابية".
ولفت شكر إلى ضرورة الإهتمام بالعمال وحقوقهم وليس الشكليات التى تنتهجها الدولة مع اتحاد عمال مصر الذى طالما معبراً عن الدولة والحكومة وغير معبر عن العمال المطحونين والفقراء وتتمثل دوره فى البيانات الصحفية واللقاءات الرسمية مع المسؤلين دون أى نتائج تذكر.
وأشار القيادى العمالى إلى أن كمال أبو عيطه الذى طالما حارب وناضل من أجل الحركة العمالية وأتى وزيرا لم يقدم شيئ وهو الآن ماضى والعمال تتطلع للمستقبل قائلا:" أبو عيطه أصبح ماضى ....ونحن نتتطلع للمستقبل".
ورداً على الاتهامات الموجهة لاتحاد عمال مصر, بأنه ظهير الحكومة ولا جدوى من وجوده, قال محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر, الاتحاد العام هو من يمثل عمال مصر ويعمل من أجل مصالح ومطالبهم وليس غير ذلك, ملفتا إلى أن أى كلام مخالف لهذا الأمر غير حقيقى.
ولفت الأمين العام إلى أن الاتحاد قدم لرئاسة الجمهورية والحكومة مطالب العمال فى ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية وتشغيل العاطلين ووجود هيئة تأمين صحى على العامل ذات فعالية, وتشغيل المصانع المتعطلة وعودة العمال المفصولين من شركاتهم ومصانعم.
وأشار إلى أن رئيس الحكومة متجاوب مع مطالب العمال وسيقوم بعمل جولات للعمال للقائم فى مقرات أعمالهم ومصانع للتأكيد على جديدة فى تحقيق مطالبهم والسعى نحو تحقيقها خلال فترة وجيزة بالإضافة إلى السعى نحو تعديل التشريعات العمالية بما يخدم مصالحة العامل المصرى.