نفذ حوالى 20 ألف عامل في قطاع النسيج في كمبوديا إضرابا اليوم الإثنين في أجواء من التوتر الشديد بشأن الرواتب في هذا القطاع الأساسي الذى يوظف 650 ألف عامل. وطال الإضراب اليوم الإثنين حوالى ثلاثين مصنعًا في منطقتين اقتصاديتين خاصتين قرب الحدود مع فيتنام وفقاً لما ذكرة "باف سينا" ممثل النقابة الجماعية لحركة العمال. ولم يتسن الحصول على أي رقم من جانب المؤسسات أو الحكومة لآثار هذا التحرك على الإنتاج. وبدأ الإضراب الأسبوع الماضي مع التزام بضعة آلاف به قبل أن يتسع نطاقه الإثنين مع مطالبة المضربين بعلاوة قدرها 50 دولارًا. وقال "سينا" لفرانس برس" العمال يتظاهرون للمطالبة بعلاوة قدرها 50 دولاراً مكافأة على أنهم لم يضربوا". ونفت الجمعية الكمبودية لصناعة النسيج على موقعها أن تكون قطعت وعودًا للعمال بدفع علاوة مقابل امتناعهم عن الإضراب. وذهبت الجمعية إلى حد مطالبة السلطات بمنع "النشاطات غير المشروعة" للمحتجين مؤكدة أن المتظاهرين ألقوا حجارة على المصانع وضغطوا على زملائهم الذين واصلوا عملهم. وأضافت أن "هذه الحوادث ستمتد إلى مناطق أخرى في حال لم يتم وقفها". ويأتي هذا الإضراب الجديد في حين يشهد قطاع النسيج اضطرابات بعد تحرك دام لأشهر انتهى مطلع العام الحالي مع تدخل الشرطة ما أوقع أربعة قتلى على الأقل. وبدأت الجمعة محاكمة 23 ناشطاً وعاملاً أوقفوا في بنوم بنه رغم الدعوات الدولية للإفراج عنهم. وطالب العمال بمضاعفة الحد الأدنى للأجور إلى 160 دولارًا شهرياً (117 يورو). وتنوي النقابات تنظيم مسيرة في الأول من مايو في بنوم بنه للتذكير بمطالبها. ومن أصل 650 ألف عامل في القطاع 400 ألف على الأقل يعملون لشركات من الباطن لأسماء كبرى عالمية، وهو حيوي جداً لاقتصاد البلاد.