مصر تشارك في اجتماع مصادر التمويل الأفريقي

شاركت مصر في اجتماع مجموعة الخبراء المنبثقة عن مجموعة العمل الوزارية المعنية بمسألة مصادر التمويل البديلة للاتحاد الافريقى، الذي عقد بمقر مفوضية الاتحاد الافريقى بأديس أبابا، واختتم أعماله امس الاحد بهدف بحث أهداف ميزانية الاتحاد الأفريقي للأعوام الثلاثة الواردة بتقرير اللجنة الرفيعة المستوى برئاسة الرئيس اوباسانجو.
وتتضمن مقترحين يتمثل اولهما فى فرض ضريبة على تذاكر الطيران من والى أفريقيا ، ويتعلق الثاني بفرض ضريبة على الإقامة، فضلاً عن التوصل لآليات لتنفيذ ما قد يتم الاتفاق عليه من خيارات لم ترد فى تقرير اللجنة.
وذكر بيان لوزارة الخارجية اليوم الاثنين ان المشاركة المصرية فى هذا المحفل تأتى فى ضوء عضوية مصر في مجموعة العمل المشار إليها التي تضم خمس عشرة دولة من الدول الأعضاء بالاتحاد الافريقى ، والتي تم تشكيلها بموجب قرار صادر عن اجتماعات الدورة السابعة للمؤتمر المشترك للاتحاد الافريقى ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية ، التى عقدت بابوجا فى مارس الماضي.
وعرض محمد ادريس سفير مصر فى اديس ابابا خلال الاجتماع وجهة النظر المصرية ازاء الموضوع، حيث نوه بأهمية تعبئة مزيد من الموارد الافريقية لتمويل البرامج والمشروعات الطموحة للاتحاد ، وتقليل الاعتماد على التمويل المقدم من الشركاء ، اعمالاً لمبدأ "الملكية الأفريقية" لأنشطة الاتحاد مع التأكيد على ألا يخل ذلك بالالتزامات الدولية للشركاء فيما يتعلق بتعهداتهم إزاء تمويل التنمية فى الدولة النامية خاصة الأفريقية منها.
كما أوضح السفير ، فيما يتعلق بتحديد آليات مساهمة الدول الأعضاء فى الاتحاد فى توفير موارد اضافية لتمويل برامجه، أهمية توفير الدراسة الوافية لانعكاسات أية قرارات على ان تحدد كل دولة حرية مساهمتها فى توفير هذه الموارد بشكل طوعي.
وذكر البيان أن الاجتماع انتهى إلى تبنى توصيات تتعلق بأهمية تأمين مصادر تمويل مستدامة لتنفيذ برامج وأنشطة الاتحاد الافريقى من خلال مساهمة الدول الإفريقية، على ان يترك لكل دولة عضو حرية تحديد سبل مساهمتها، وتم رفع هذه التوصيات إلى اجتماع مجموعة العمل الوزارية الذي يعقد على هامش الاجتماع السنوي لبنك التنمية الافريقى بكيجالى خلال الفترة من 19 إلى 23 مايو 2014.