شباب 20 فبراير يواصل تحركه ضد دستور المغرب

الدار البيضاء ) المغرب(- ا ف ب:
ترفض حركة شباب 20 فبراير التي تطالب بتغييرات عميقة في المغرب، عبر دعوتها الآلاف الى التظاهر في عدة مدن مغربية، التوقف عن التحرك رغم فوز انصار (نعم) لتعديل الدستور بموجب استفتاء.
وخرجت مسيرات وتجمعات حاشدة الاحد خصوصا في الرباط والدار البيضاء استجابة لنداء الحركة التي تنظم تظاهرات منذ بداية السنة.
وسار آلاف الشباب متجاهلين نجاح الاستفتاء، امس الاحد في مدن يتمتعون فيها بشعبية مثل الدار البيضاء والرباط وطنجة في شمال المغرب.
وعلى ما يبدو تنوي الحركة مواصلة تحركها وقد اعلن احد اعضائها نجيب الشاوكي أن 20 فبراير اعربت امس الاحد عبر التظاهر بكثافة عن رفضها الواضح للدستور الجديد وسنواصل الاحتجاج كل يوم احد.
ويرى المحلل السياسي محمد المدني أن الشعارات التي ابرزتها الحركة منذ البداية ليست ظرفية بل تتخطى مسألة الاستفتاء لتركز على النظام الملكي البرلماني والعدالة الاجتماعية وفساد اوساط السلطة.
وتشمل هذه الحركة التي تبلورت في غمرة الانتفاضات الشعبية في تونس ومصر، تيارات عدة بعيدة من الاحزاب السياسية التقليدية.
ويتعايش في صفوفها ناشطو الانترنت ومعظمهم مستقلون وناشطون يساريون واسلاميون من جمعية العدالة والاحسان المحظورة رسميا والتي تغض السلطات النظر عنها.
وتقول هذه الجمعية التي ليست معروفة كثيرا في الخارج إنها سلمية ولكن يصعب قراءة رسالتها السياسية، وبصفتها منظمة غير حكومية تساهم في المساعدة الاجتماعية فانها تتمتع بقدرة كبيرة على التعبئة سواء لدى بعض المهن الليبرالية أو الطبقات الاكثر احتياجاً.
ويشكل شبان هذه الجمعية اكبر عدد من المتظاهرين في المسيرات، مطالبين بالديمقراطية كما تبين خلال تظاهرة امس الاحد في الدار البيضاء عاصمة البلاد الاقتصادية التي تعد اكثر من اربعة ملايين نسمة.
ويرى حزب العدالة والتنمية (معارض) الاسلامي والذي يعد اربعين نائبا في البرلمان ويعتبر اكبر خصوم حزب العدالة والاحسان، ان على حركة 20 فبراير الآن أن تؤدي دورا سياسيا.
وصرح عبد الاله بنكيران الامين العام لحزب العدالة والتنمية لصحيفة الصباح بأن على هذه الحركة، بعد الاستفتاء، ان تضطلع بمزيد من النضال ضد الفساد والسهر على ان تفي الدولة بوعودها.
وشاطره الرأي المحلل السياسي محمد الطوزي الذي شارك في صياغة الدستور الجديد إذ قال إن السلطات في حاجة الى ان تلعب حركة 20 فبراير دور حارس في اطار تطبيق الاصلاحات المنصوص عليها في التعديل الدستوري.