خبراء أمنيون: غياب الشرطة عن الملاعب" كارثة"

اشتباكات، وصدمات، واستفزازات تشعل النيران فى مدرجات الملاعب، مباريات فتحت حرباً دامية بين طرفى المعادلة الصعبة،"الألتراس المشاغب و رجال الشرطة"، وما بين مباراة وأخرى تحتد المواجهة ويقف كل طرف للآخر متربصاً.
بين انتهاك وآخر جاء قرار وزارة الداخلية بمنع رجالها من الدخول إلى الملاعب لتأمينها لتتولى شركات أمن خاصة عملية التأمين، لمنع وجود احتقان بين الطرفين ليثير جدلاً واسعاً بين خبراء الأمن، واستطلعت"بوابة الوفد" آراء عدد من الخبراء الأمننين حول هذه الأزمة ،ومن جانبه أوضح اللواء عبدالفتاح عثمان، مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام، أن قرار عدم تأمين وزارة الداخلية للمباريات يشير إلى عدم وجود قوات الشرطة داخل الملعب وليس انسحابها الكامل من عملية التأمين، مشيراً إلى أن القوات ستتمركر خارج الملعب تحسباً لحدوث أى أعمال شغب أو عنف.
أشار عثمان، فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" اليوم" الخميس"، إلى أنه جارٍ التنسيق بين وزارتى الداخلية والشباب والرياضة حول آلية تأمين المباريات وتوفير عدد كافٍ من أفراد الأمن الإدارى يتولى الإشراف على دخول المشجعين، موضحاً أنه لن يتم استخدام أجهزة الشرطة على النسق القديم .
أضاف مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام أن الفترة الأخيرة شهدت اعتداءات الجماهير على أفراد الشرطة، إضافة الى السعى لافتعال مواقف تصادمية مع قوات الأمن، السبب الذى أدى إلى تعديل عملية التأمين لمنع وجود احتقان بين الجماهير وقوات الشرطة.
فى سياق متصل استنكر اللواء حسام سويلم، الخبير الاستراتيجى والمدير الأسبق لمركز البحوث والدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة المصرية، قرار عدم تأمين وزارة الداخلية للملاعب، واستبدالها بشركات تأمين خاصة، معتبرًا أن روابط الألتراس ومشجعى الأندية هم السبب فى اتخاذ هذا القرار.
أوضح سويلم، أن الحل الأمثل لمنع العنف هو إقامة المباريات بدون جماهير وتتولى إدارة الأندية تأمين المباريات بنفسها، مؤكدًا أن الطلاب والمشجعين يرفضون تأمين الشرطة أو وجودها مما يؤدى إلى تفاقم العنف.
توقع الخبير الاستراتيجى ازدياد العنف فى الملاعب مع خلوها من الوجود الأمنى، مؤكدًا أن تولى شركات تأمين خاصة لتأمين المباريات من العنف والشغب سيقابل بعنف أكبر.
قال سويلم: إن ربط خروج الشرطة من الملاعب بعدم خلط الحدث الرياضى بالسياسة يعتبر كلاماً فارغاً، لأن الحدث الرياضى والسياسية أمران متلازمان منذ زمن بعيد ولا يمكن الفصل بينهما.
كما أكد اللواء طلعت مسلم، الخبير الاستراتيجى، أن قرار وزارة الداخلية بعدم تأمين المباريات جاء نتيجة لعدم التزام الأندية بقرارات الأمن وعدم وجود تعاون بينها وبين قوات الشرطة، إضافة إلى منع وجود صدام بين المشجعين وأفراد الأمن.
أشار "مسلم" إلى أن هناك انقلاباً من جانب المشجعين وروابط الألترس على رجال الأمن، مضيفاً أن شركات التأمين الخاصة لن تنجح فى تأمين المباريات ولكنها ستستنزف أموالاً طائلة من النوادى والمشجعين بحجة تأمين المباريات، وتوقع الخبير الاستراتيجى تزايد العنف فى المباريات الكبرى فقط، الأمر الذى سيؤدى إلى تفاقم العنف فى الملاعب.
فى الجهة الأخرى رفض اللواء حسين عماد، الخبير الأمنى ومساعد وزير الداخلية سابقًا، قرار عدم تأمين وزارة الداخلية للمباريات من الداخل والاكتفاء بوجودها خارج الملعب، معتبراً أن هذا القرار اتفاق مع روابط الألتراس المشاغبة.
أشار عماد إلى أن اتخاذ هذا القرار كان مفاجئاً، إضافة إلى أن شركات الأمن الخاصة غير مؤهلة لتأمين المباريات باعتبارها أهم نقاط التأمين، موضحاً أن الملاعب تحتوى على ردود أفعال وسلوكيات جماعية لا يجوز تركها لشركات الأمن الخاصة بدون تعاون مسبق بينها وبين قوات الشرطة.
أكد الخبير الأمنى أن استخدام الأمن الخاص فى تأمين المباريات الكبرى سيؤدى إلى زيادة العنف فى ظل ردود الأفعال العنيفة والتعصب بين المشجعين.