"المستقلة" تتهم الحكومة بمغازلة "الاتحاد"

مد الانتخابات العمالية يثير جدل القيادات

جاء اعلان ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة بمد الدورة النقابية العمالية الحالية التى تنتهى فى 27 مايو المقبل، لمدة عام كامل تنتهى فى 27 مايو 2015 أو حتى صدور قانون النقابات العمالية الجديد يثير الجدل بين الاوساط والنقابات العمالية.
ورغم إعلان الوزيرة أن قرار المد جاء نتيجة تعارض موعد إجراء الانتخابات العمالية التى كان مقررًا إجراؤها قبل نهاية الدورة بشهرين مع الانتخابات الرئاسية التى ستجرى خلال نفس الشهر إلا أنها لم تستطع اقتناع المسئولين باتحاد العمال بقرارها.
جبالى المراغى رئيس اتحاد العمال اكد ل «الوفد» انه فوجئ بالقرار وقال: كنا نتمنى ان تجرى الانتخابات.. كما نفى المراغى ان القرار جاء لمغازلة الاتحاد خاصة مشيراً إلى أن قيادات الاتحاد كانت تتمنى اجراء الانتخابات.
وشاركهما الرأي مجدى البدوى، نائب رئيس الاتحاد، قائلا: طالبت الجمعية العمومية للاتحاد بسرعة اجراء الانتخابات العمالية إلا أن قانون النقابات العمالية رقم 35 يعطى الحكومة الحق فى اعلان الانتخابات العمالية أو تأجيلها وهو ما نطالب بتغييره، ونفى البدوى ما يقال: أن من أبرز أسباب تمديد الانتخابات العمالية عامة هو مغازلة الحكومة للاتحاد للموافقة على جميع قراراتها التى تحص العمال وآخرها قانون المحاكم العمالية خاصة وأن هذا القانون مجرد قانون اجرائى ليست له اهمية بارزة فى حقوق العمال.
وأضاف البدوى: طالبنا باجراء الانتخابات لأننا لا نخشاها لأننا نتمتع بشعبية كبيرة لدى العمال.
وترى فاطمة رمضان عضو المجلس التنفيذى للاتحاد المصرى للنقابات المستقلة أن الحكومة من قبل 25 يناير لا تريد أن يخرج قانون الحريات النقابية مشيرة إلى أن القيادة التى تقود اتحاد نقابات عمال مصر تجامل الحكومة من أيام مبارك ومن قبله السادات والحكومة فهؤلاء القيادات فى الواقع رجال الحكومة وليس العمال فى جميع العصور ومع كل الأنظمة.