قال السفير حسام القويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إن قرار الحكومة بتحريك أسعار الغاز الطبيعي للاستخدام المنزلي والنشاط التجاري، راعى البعد الاجتماعي، ولن يطبق على المخابز البلدية حتى لا يتم المساس بسعر رغيف العيش، حرصا على عدم المساس بمحدودي ومتوسطي الدخل. أضاف "القويش"، في اتصال هاتفي مع الإعلامية جيهان منصور، على فضائية التحرير، أن الحصيلة الناتجة عن تحريك أسعار الغاز التى تقدر بمليار جنيه، سوف تستغل فى مد خطوط غاز في المناطق المحرومة، مشيرا إلى أن القرار لا يشمل أسطوانات البوتاجاز. ومن جانبه، وقال المهندس حمدى عبدالعزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، إن قرار الحكومة بتحريك أسعار الغاز محاولة لتحقيق العدالة النسبية مع مستخدمي البوتاجاز، التي تم تحريك أسعارها من 2.60 قرش إلى 8 جنيهات العام الماضي، بينما لم يتم أي تحريك لسعر الغاز منذ مدة طويلة. وأشار في مداخلة هاتفية مع البرنامج إلى أن هناك تنسيقا بين قيادات البترول والكهرباء لحل أزمة الوقود، مضيفا: "الصيف القادم لن يكون مظلما كما يقول البعض، ولكن سيكون هناك فقط تخفيف للأحمال". وأوضح المتحدث أن الحكومة تعمل على إسراع تنمية حقول الغاز، كما تم الاتفاق على استيراد 12 شحنة غاز ستصل في أغسطس المقبل، كما يتم تعويض نقص الوقود بالبدائل مثل المازوت والسولار، داعيا المواطنين لتخفيف الأحمال من 6 إلى 10 مساء.