بأمر الإهمال

المحميات الطبيعية .. ثروة ضائعة

لتوفير الحماية للموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي وللحفاظ على الاتزان البيئي، ظهرت فكرة المحميات الطبيعية التي تعكس جمال الطبيعة كعنصر من الموارد الطبيعية.
قالت الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة، إن المحميات الطبيعية تحتل نسبة 17% من الأراضى المصرية، ونسعى إلى أن تصل هذه المساحة إلى حوالى 20% حتى عام 2017، ليزداد عددها إلى 40 محمية.
وأوضحت أن كل المحميات الطبيعية في مصر مهملة, حيث لم تحظ بالتطوير اللازم كما ينبغي وإن التعدى على المحميات الطبيعية ملف مهم، ولن يتم التعامل معه إلا في ضوء القانون ونحن في دولة القانون. وأوضحت أن الوزارة تعكف حاليا على إعداد خريطة للانشطة الاستثمارية المتوافقة مع الحماية والمساندة لها بكافة محميات مصر، بما يدعم الاقتصاد القومى ويعلى من شأن مبادئ الاقتصاد الأخضر، الذي يمكن أن يكون قاطرة للتنمية في المرحلة القادمة، ولكن مع عدم الإخلال بالنظم البيئية في المحميات.
وأشارت إلى أن تلك الانشطة الاستثمارية تنقسم إلى نوعين من الاستثمارات أحدهما يكون مخصصا لقاطني المحميات من البدو من خلال السياحة البيئية، وتنمية الصناعات المحلية التي يمكن أن ترفع المستوى الاقتصادى والمعيشى لهؤلاء السكان. أما النوع الثانى من الاستثمارات فيتم من خلال إقامة مشروعات استثمارية تتوافق مع ما ستضعه الوزارة من ضوابط وشروط واضحة وملزمة لجميع المستثمرين عند إقامة مشروعات بالمحميات الطبيعية حتى تكون تلك المشروعات ذاتها أداة للحماية لا ضدها.
وأشارت الوزيرة إلى أن محمية رأس محمد بشرم الشيخ مثلا تستقبل سنوياً 5 ملايين سائح فى الجزء الشمالى وتسعى الوزارة لإعداد خطة طموحة لزيادة أعداد السائحين رواد المحمية في الجزء الجنوبي من 150 ألف سائح الي ثلاثة ملايين ليصبح إجمالي رواد المحمية ثمانية ملايين سائح في العام الواحد.