بين الوزارات والمحافظات

مجموعة وزارية لفض اشتباكات ولاية الأراضى

بحضور عدد من الوزراء والمحافظين وممثلى عدد من الجهات، عقدت المجموعة الوزارية المكلفة بفض اشتباكات الولاية على الأراضى بين الوزارات والمحافظات المختلفة، اجتماعها بمقر وزارة الإسكان.
فى بداية الاجتماع قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات أثارت مشكلة التداخلات فى الولاية على الأراضى بين الوزارات المعنية بالتنمية والمحافظات، وتلقى رئيس الجمهورية نسخة من هذه التقارير، وكلف رئيس مجلس الوزراء ببحث هذه المشكلة، وبالتالى أمر رئيس الوزراء بتشكيل هذه المجموعة الوزارية.
أشار وزير الإسكان إلى أن هناك عدداً من الأراضى صدرت لها قرارات جمهورية ولم تفعل، ولم يتم تنفيذها واقعياً، نظراً لصعوبة، بل استحالة ذلك، وهذه المجموعة الوزارية ستدرس هذه القرارات، خصوصاً بعد الملاحظات التى أصدرها الجهاز المركزى للمحاسبات على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على سبيل المثال، لتقاعسها عن تنفيذ هذه القرارات، وهو ما يؤدى إلى إهدار المال العام، وقد قمنا بالرد على هذه الملاحظات لمسئولى الجهاز المركزى للمحاسبات، وتم شرح هذه المشكلة، وطالبنا بضرورة وضع حل سريع لها، خصوصاً أن هذه القرارات لم تنفذ ولم تطبق منذ صدورها، لاستحالة ذلك، كما أوضحنا.
أضاف الدكتور مصطفى مدبولى: "رئيس الوزراء كلفنا بحل هذه المشكلة، وأن يكون الصالح العام هو هدفنا، وأن تكون ولاية أى أرض للجهة التى تستطيع تنميتها، بغض النظر عن الجهة التى ستئول إليها الولاية، وهذا هو المنطق الذى ستنتهجه مجموعة العمل الوزارية فى عملها".
أوضح وزير الإسكان أن هناك إشكاليات واشتباكات كثيرة فى هذا الملف، ونريد التوصل إلى حل يمكن من خلاله إحداث تنمية متكاملة لمصر، وسيرفع هذا الحل سواء كان بإلغاء قرارات أو إصدار قرارات أخرى، إلى السيد رئيس الجمهورية لإصدارها.
أكد الوزير أنه نتيجة للتنازع بين الوزارات والمحافظات على ولاية بعض الأراضى، وعدم حدوث تنمية بهذه الأراضى، حدثت تعديات كثيرة على هذه الأراضى من المواطنين، استغلالاً لهذا التنازع بين جهات الولاية، وبالتالى أصبح من الواجب سرعة حل هذه المشكلات، وسنبدأ من اليوم بحث بعض الملفات والقرارات،ونحن كوزارة إسكان ليس لنا هدف سوى المصلحة العامة.
قال وزير الإسكان: نريد تنمية حقيقية على أراضى الدولة، بغض النظر عمن يملك الولاية عليها، حتى نفض الاشتباك بين الجهات المتنازعة، ونحافظ على أراضى الدولة من التعديات.
وخلال الاجتماع عرض اللواء أحمد هشام فاضل، مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، دراسة لعدد من القرارات السابقة، التى بها تداخلات داخل الحدود، منها القرار الجمهورى رقم 458 لسنة 1993، وكذا القرار الجمهورى رقم 108 لسنة 2000، إضافة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 540 لسنة 1980، كما تم عرض دراسة التداخلات داخل حدود مساحة ال5 كم على جانبى طريق وادى النطرون - العلمين.
وفى نهاية الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل لجان فرعية بكل محافظة من المحافظات المعنية، تضم كل الجهات ذات الاختصاص، وسيتم وضع كل التصرفات فى الأراضى على خرائط، وإرسالها إلى المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، باعتباره الجهة المحايدة، التى ستتولى التنسيق، تمهيداً لعرض قرارات حل هذه المشكلات على المجموعة الوزارية فى اجتماع سيعقد قريباً.
خلال الاجتماع قال اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، هناك أهمية قصوى لسرعة عمل هذه اللجان الفرعية بالمحافظات، وستكون تحت إشراف المحافظ مباشرة، فمشكلة تداخل الولايات على الأراضى تسبب مشكلات كثيرة، وتعطل التنمية بالمحافظات المختلفة.
وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف: إذا كانت الدولة تسوى خلافاتها حالياً مع الآخرين بحلول توافقية، فمن الأولى أن تتوافق بين جهاتها التابعة على المشكلات المختلفة، وعلينا أن نصل إلى حلول قانونية لكل هذه المشكلات.
حضر الاجتماع وزراء الإسكان والآثار والتنمية المحلية والأوقاف، ومحافظو الإسكندرية ومطروح وكفر الشيخ والبحيرة ودمياط، وممثلو عدد من المحافظات.