"إيكونوميست": محاكمة "ماهر ودومة" عبرة للمعارضين

قالت مجلة (إيكونوميست) البريطانية إن تأكيد العقوبات المشددة التى وصلت إلى 3 سنوات سجن وغرامات باهظة ضد الناشطين السياسيين مثل أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 إبريل، والناشط البارز "أحمد دومة"، يعُد عبرة للخارجين عن القانون ممكن يفكرون فى عدم احترام قانون التظاهر.
جاء ذلك فى إطار وابل من الانتقادات التى وجهتها المجلة البريطانية للحكومة المصرية والقضاء، مؤكدة أن القوانين المصرية الجديدة "خانقة للمعارضة"، وأن الأحكام الصادرة ضد النشطاء السياسيين دومة، وماهر، إضافة إلى "محمد عادل" تعد أحكاماً نهائية ضد ثورة يناير 2011 نفسها، نظراً لأن النشطاء الثلاثة لم يكونوا يوماً ما إرهابيين أو مخربين أو حتى أعضاء بجماعة الإخوان.
ومضت المجلة تقول إن القضاء المصرى اعتاد على فرض العقوبات القاسية والمثيرة للجدل ضد المعارضين السياسيين منذ ثورة يناير 2011 التى أطاحت بالرئيس الأسبق المخلوع "حسنى مبارك".
ختمت المجلة مقالها قائلة: يبدو أن النظام الحالى يحاول تحصين نفسه بقرارات وقوانين أكثر صرامة، مثل مشروع قانون مكافحة الإرهاب، الذى قد يقود متهميه إلى عقوبات تصل للإعدام والسجن المؤبد وفقاً لمجموعة واسعة وفضفاضة من المخالفات، وكذلك القانون الذى يجرم إهانة أى موظف حكومى وحبسه لمدة عامين، إضافة إلى قانون التظاهر.