طالبت منظمة العفو الدولية «أمنستى»، الحكومة المصرية، بالإفراج الفورى عن الناشط السياسى أحمد دومة، المتهم بإهانة الرئيس محمد مرسى، دون قيد أو شرط، وإلغاء جميع التشريعات الخانقة لحرية التعبير. وأضافت المنظمة، فى بيانها أمس، أن من العار أن تستخدم حكومة جاءت إلى السلطة بطريقة ديمقراطية، نفس الأساليب القديمة لإسكات معارضيها، وأشارت إلى أن نشطاء المعارضة والمحامين الحقوقيين والأصدقاء والمؤيدين الذين تجمعوا أمام المحكمة للتعبير عن تضامنهم مع دومة و6 آخرين، استأنفوا ضد إدانة دومة ورفاقه بالانخراط فى العنف بعد الاحتجاجات التى وقعت أمام نفس المحكمة فى 30 أبريل الماضى. وقالت المنظمة إن وجود والد أحد شهداء جمعة الغضب، سيد إبراهيم عبداللطيف، الذى استشهد ابنه محمد فى 28 يناير 2011، كان مؤثراً بشكل خاص، وصرح والد الشهيد بأنه لا يستطيع أن يصدق أن هؤلاء الذين يرى أنهم مسئولون عن قتل نجله، جرى إطلاق سراحهم بعد تبرئتهم، فى حين أن الثوار خلف القضبان، متوقعاً أن تستمر الاحتجاجات حتى تحقق ثورة يناير أهدافها، وهى الحرية والعدالة والكرامة الاجتماعية. وأكدت المنظمة أنها طالما طالبت على مدار سنوات بتعديل مواد قانون العقوبات التى تجرم أنشطة التعبير السلمى، التى كانت خلال حكم الرئيس السابق حسنى مبارك، غامضة وفضفاضة.