المحكمة تلغى قرار نقل قيادي عمالي من المحلة إلى القاهرة

قضت محكمة الاستئناف العالي بمدينة المحلة الكبرى بإلغاء قرار نقل الناشط النقابي العمالي وائل حبيب من المحلة
إلى القاهرة، وتعويضه بسبعة الآف وخمسمائة جنيه عن الأضرار التي تعرض لها من جراء النقل التعسفي، مع إلزام الشركة بأن تدفع له 520 جنيها كبدل انتقال عن كل شهر منذ أن تم نقله في ديسمبر 2008 وحتى عودته لعمله.
كانت شركة غزل المحلة قد أصدرت قراراً بنقل العامل من عمله بمدينة المحلة الكبرى حيث يقيم وأسرته إلى فرع الشركة بالقاهرة إثر مشاركته في تظاهرة نظمها عمال الشركة للمطالبة بحقوقهم في أكتوبر 2008، دون أن تصرف له بدل انتقال أو تمنحه سكنا في القاهرة، وذلك بعد سلسلة من الجزاءات الأخرى التي لاحقت بها إدارة الشركة هذا العامل لشهور طويلة مثل تخفيض أجره بمقدار العلاوة الدورية وغيره من الجزاءات. وهو ما دفع العامل إلى إقامة دعوى قضائية أمام المحكمة العمالية، وقضت محكمة أول درجه بإلغاء قرار النقل وتعويض العامل.
وكان محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد طعنوا بالاستئناف على الحكم لأنه لم يقرر بدل انتقال للعامل خلال مدة مزاولة عمله بالقاهرة، كما قامت إدارة الشركة أيضا باستئناف الحكم وطالبت بإلغائه على زعم أن قرار النقل صحيح وان العامل لا يستحق تعويضا، وبعد أن استمعت محكمة الاستئناف لمرافعات المحامين انتهت إلى رفض استئناف الشركة وتأييد حكم أول درجه بإلغاء قرار النقل وبالتعويض ووصفت القرار بأنه تعسفي.
دافعت الشركة عن قرار النقل بأنه لصالح العمل، إلا أن محامي المركز قدموا للمحكمة ما يفيد تعسف شركة غزل المحلة ضد العامل، ليس وحده فقط بل أيضاً تشريد عدد من القيادات العمالية الأخرى بنقلهم إلى محافظات القاهرة والإسكندرية بسبب مشاركتهم في احتجاجات عمالية.