رفض المستشار تيمور فوزي مصطفي رئيس هيئة النيابة الإدارية تنفيذ القرار الجمهوري الذي قام بتوقيعه الرئيس المخلوع حسني مبارك بتعيين 13 بوظيفة معاون نيابة إدارية. كما رفض تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلي لهيئة النيابة الإدارية علي تعيينهم. تقدم المتظلمون بشكوي إلي المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل لإنصافهم إلا أنه رفض إنصافهم، حيث أقاموا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري وحصلوا علي حكم بأحقيتهم في التعيين. كما أن لجنة التوفيق في المنازعات قد أصدرت توصيتها بتعيين كل من محمود سمير طه وهشام عصام الدين جودة وفيرا كمال أحمد الفضالي وأحمد عبدالقادر أحمد وعبدالله محمد عبدالبديع وأسماء عبدالفتاح محمد ومحمد محمود محمد وحسين جاد حسين علي ووليد أحمد عبدالحافظ ومحمود محمد عبدالحميد ومحمد سيد أحمد عبدالحافظ وهبة الله أسامة محمد وأحمد عبدالرحيم السيد، في وظيفة معاون نيابة إدارية، إلا أن الجهة الإدارية قررت الامتناع عن السير في استكمال إجراءات التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية مع ما يترتب علي ذلك من آثار. وأكد المتظلمون من قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية بعدم قبولهم في وظيفة معاون نيابة وأنهم أصيبوا بأضرار مالية وأدبية وأنهم استقالوا من جميع الوظائف التي كانوا يعملون بها في انتظار موافقة رئيس الهيئة الذي يُصر علي عدم تعيينهم، واصفاً عهد الرئيس المخلوع بالفساد.