حذر محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، من تأجيل إصدار قانون انتخابات البرلمان، لحين انتهاء الانتخابات الرئاسية وتولى الرئيس الجديد منصبه. أكد السادات أنه من الأفضل صدور القانون فى وجود الرئيس المؤقت عدلى منصور، ورئيس الوزراء إبراهيم محلب لتمتعهما بالحيادية والاستقلالية، داعياً إلى ضرورة المضى فى خارطة الطريق، بحسب ما اتفق عليه مسبقاً. أعرب السادات عن تخوفه من أن يأتى رئيس منتمٍ لتيار أو حزب معين ويضع قانوناً يرضى هواه وجماعته السياسية، ويضمن لمؤيديه تحقيق الأغلبية. موضحاً أننا لا نملك رفاهية الوقت، باعتبار أن الانتخابات البرلمانية تعقب الانتخابات الرئاسية مباشرة، بما يستلزم إعطاء القوى السياسية الوقت الكافى لتشكيل قوائمها وأفرادها التى ستدفع بهم بعد معرفة النظام الانتخابى والقانونى الذى ستجرى على أساسه الانتخابات. كما طالب السادات مؤسسة الرئاسة بضرورة إظهار نتائج الحوار المجتمعى الذى أجرته بشأن قانون الانتخابات البرلمانية، مثلما حدث بشأن قانون الانتخابات الرئاسية، داعياً الرئيس إلى عدم الإنصات إلى آراء البعض من المضللين والانتهازيين، ومشيراً إلى وجوب إعادة النظر فيما تردد حول تأجيل إصدار قانون الانتخابات البرلمانية، باعتبار أن هذه الخطوة يجب أن تكون محل توافق مجتمعى ونتيجة لقاءات مع الأحزاب والقوى الثورية.