قناة وثائقية مصرية لإنقاذ صناعة الفيلم التسجيلي

اعتمداللواء طارق المهدي، المشرف علي اتحاد الإذاعة والتليفزيون، قرار إنشاء أول قناة وثائقية بعنوان: «النيل الوثائقية»، تنضم لشبكة تليفزيون النيل، وذلك بعد دراسة الفكرة التي كانت محل بحث منذ فترة طويلة، إلا أنها كانت تتطلب قراراً جريئاً للموافقة علي إنشائها، خاصة أنها لا تكلف التليفزيون أي ميزانيات إضافية، حيث إن التليفزيون يمتلك عشرات الآلاف من الأفلام التسجيلية والوثائقية والتي تم إنتاجها علي مدار العقود الطويلة الماضية، والتي حصل الكثير منها علي جوائز عالمية في أكثر من مهرجان دولي وتقرر أن يتم إنتاج عدد من الأفلام لتوثيق الثورة المصرية بالجهود الذاتية دون تحميل خزانة ماسبيرو أي مصاريف، وذلك بالاستعانة بعدد من المخرجين الأكفاء والخبرات التي عرضت العمل دون أي مقابل، ولكن هذا لا يكفي فيجب أن تكون القناة الوليدة نافذة لعرض إبداعات كبار المبدعين في هذا المجال مثل الدكتور مدكور ثابت ومحمد كامل القليوبي، وعطيات الأبنودي وصلاح التهامي وشادي عبدالسلام والذين استطاعوا طوال عهودهم أن يخرجوا من معاطفهم جيل الوسط الذي أثري السينما التسجيلية بعديد من التجارب المميزة، وقد حفلت السبعينيات والثمانينيات بوفرة من هؤلاء المبدعين أمثال سمير عوف وإبراهيم الموجي وداود عبدالسيد وخيري بشارة وهاشم النحاس وفؤاد التهامي وعلي بدرخان وعلي الغزولي وحسام علي وغيرهم الكثير من السينما المصرية المستقلة، مثل إبراهيم البطوط ومن المعروف أن أول فيلم تسجيلي في تاريخ السينما المصرية عام 1924 ليواكب افتتاح مقبرة «توت عنخ آمون» وقد أخرجه محمد بيومي، رائد السينما المصرية، وكانت مدته ثماني دقائق، ثم تلاه فيلم «حديقة الحيوان» من إخراج «محمد كريم» عام 1927، ثم أخرج «نيازي مصطفي» عدداً من الأفلام الدعائية «لشركات بنك مصر» عام 1936، كذلك أخرج المصور السينمائي «مصطفي حسن» فيلم «الحج إلي مكة» عام 1938، كما أخرج صلاح أبوسيف، فيلماً عن وسائل النقل في مدينة الإسكندرية، عام 1940، إلا أن كل هؤلاء تحولوا بعد ذلك إلي إخراج الأفلام الروائية وأصبحوا أعمدة السينما المصرية (الدراما) إلا أن الرائد الأول الذي أجمع عليه النقاد والمؤرخون للسينما التسجيلية هو المخرج سعد نديم وذلك لأن هذا الرجل قد أفني عمره كله في إنتاج الأفلام التسجيلية ولم يتحول منها إلي غيرها.
وتأتي هذه الخطوة بعد مطالبات كثيرة بضرورة إنشاء قناة مصرية وثائقية، لأن الإنتاج الذي يمتلكه التليفزيون لا يتوفر في أي مكان آخر، سواء الأفلام الخاصة بالمحافظات أو الآثار.
إن من شأن إنشاء قناة وثائقية مصرية أن يفتح الباب أمام إنتاجات وطنية لمبدعين شباب من طينة مخرجي الأفلام الوثائقية والأفلام الوثائقية، الدرامية، وبالتالي سنكتشف عوالم من تاريخنا وجغرافيتنا مازلنا لم نفك طلاسمها بعد إن نظرة علي الإنتاج السينمائي المصري الراهن لخير دليل علي أن ثقافة الفيلم الوثائقي لم تجد طريقها بعد لدي المسئولين علي سياسة الإنتاج الذين يفضلون إلي الآن الروائي الطويل فحتي مشروع الدعم الحالي بوزارة الثقافة لا يعطي ميزة للفيلم التسجيلي كون هذا الجنس السينمائي لم يجد بعد طريقه نحو النجومية ومنحه الحق في التواجد ودورات المهرجان القومي للسينما المصرية في السنوات الأخيرة تشهد علاوة علي ظاهرة نقص الكم الإنتاجي للأفلام الروائية الطويلة. ملمح آخر أكثر تأثيراً يوضح بجلاء أن هناك أزمة واضحة في السينما التسجيلية المصرية والتي كان لها دائماً شرف التمثيل الثقافي والحضاري للفيلم المصري في المحافل الخارجية، بل إن ما حصدته تلك النوعية من الأفلام من جوائز في المهرجانات الدولية في الحقب الماضية، ما وضع صانعيها في مرتبة فناني السينما الخالصة والتي تعبر عن سينما قومية تعالج مشاكل مجتمعها بلغة سينمائية راقية.
وربما كانت بيانات بعض لجان التحكيم والتي طالبت بضرورة معالجة النقص الكمي في إنتاج هذه الأفلام من ناحية ووصف بعض البيانات الأخري للأفلام التسجيلية المقدمة للمسابقة بالمستوي الفني المتدني من ناحية أخري، ثم الحجب شبه الكامل لجوائز فروع الأفلام التسجيلية قصيرها وطويلها في عدة دورات للمهرجان ما أكد وجود أزمة واضحة في هذه النوعية من الأفلام، وقد كثف من عملية النقص الكمي للإنتاج ابتعاد عدة هيئات مختلفة عن إنتاج الشريط السينمائي التسجيلي مثل التليفزيون وهيئة الاستعلامات وهيئة الآثار وغيرها واكتفت الهيئات السابقة بإنتاج أفلامها علي أشرطة فيديو رغم قلتها أيضاً توفيراً للنفقات من ناحية ولأن أغلب من يقومون بعمل هذه الأفلام لديهم من الحذر الذي يخشون معه من خسائر مالية في حالة إنتاج خطة أفلامهم علي أشرطة سيللويد من ناحية أخري، وبذلك فلم يبق في الساحة إلا المركز القومي للسينما الذي وقع عليه وحده عبء إنتاج هذه النوعية المهمة من السينما الراقية، وبميزانيته المحدودة نسبياً فضلاً عن زيادة تكلفة المواد الخام وأسعار الخدمات السينمائية، تناقص الإنتاج بشكل مرعب عاماً بعد آخر، وقد لوحظ أيضاً أن مشروعات التخرج لطلبة معهد السينما سواء ما يخص البكالوريوس أو السنة الثالثة تتناول معظمها أفلاماً روائية قصيرة ويكتفي الطلبة بأن يتناولوا موضوعاً تسجيلياً في مشروع الفيديو الذي قررته أيضاً اللائحة الجديدة إلي جانب مشروع الفيلم السينمائي، ويبدو أن هناك اعتقاداً راسخاً لدي الطلبة بأن المشروع علي شريط السيللويد السينمائي يجب أن يتناول موضوعاً درامياً تمثيلياً وهو تقليد ظل متوارثاً لمدة ثلاثين عاماً ويزيد منذ أن بدأ المعهد يقدم مشروعاته عام 1968، فنحن لن نجد أكثر من عدد أصابع اليدين لأفلام تسجيلية ضمن المئات من مشروعات التخرج التي قدمت، وهذا يعني ضرورة قيام ورش المشروعات الإبداعية داخل المعهد بدورها الحقيقي في توجيه الطلبة نحو موضوعات تسجيلية إبداعية إلي جانب الروائية بالطبع يستطيعون من خلالها إيجاد لغة سينمائية معاصرة تكثف من وجود السينما القومية الخالصة.