قام المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بزيارة القرية الذكية رافقه خلالها المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبحضور الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي، والدكتور محمد عبدالمطلب وزير الري، واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، والدكتورة ناهد العشري وزيرة القوى العاملة، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، والدكتور على عبدالرحمن محافظ الجيزة بالإضافة إلى القيادات التنفيذية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تفقد خلالها عددا من الشركات المصرية والعالمية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي اتخذت مقار رئيسية لها بالقرية الذكية لتتواصل من خلالها مع عملائها على مستوى العالم من خلال كوادر مصرية عالية المستوى. وخلال اللقاء الذي عُقد بقاعة الاجتماعات الكبرى استعرض المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أهم محاور الخطة الإستراتيجية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (2013 - 2017) والنمو المتوقع للقطاع وأولوياته خلال نفس الفترة، والتي تهدف إلى تحقيق الرخاء والحرية والعدالة الاجتماعية باستخدام تكنولوجيا المعلومات بطرق بسيطة وبتكلفة ملائمة للوصول إلى المعارف والخدمات في أي وقت وأي مكان، حيث استعرض وزير الاتصالات محور الهوية الرقمية بما يتضمنه من تنفيذ المشروع الاسترشادي لإستراتيجية الإنترنت. فائق السرعة (بقيمة استثمارية قدرها 350 مليون جنيه) بالتعاون مع وزارات الموارد المائية والري، والزراعة، والصحة، والعدل، والتربية والتعليم، والشباب، والبحث العلمي، والقوى العاملة والهجرة، مضيفا أن الإستراتيجية معنية بدعم وتنمية صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإبداع التكنولوجي وخلق فرص عمل، وجذب الاستثمارات الأجنبية للقطاع، وإنشاء القرى التكنولوجية في كل من أسيوط، وأسوان، وبنى سويف، وبرج العرب بالإسكندرية، والسادات، وذلك بقيمة استثمارية تصل إلى 23 مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة تفعيل برنامج الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، وتنمية صناعة الإلكترونيات. مشيرا إلى أن الخطة تنص على الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر، والاستغلال الأمثل للكابلات البحرية لتصبح مركزاً عالمياً لخدمات الإنترنت. والوصول بمعدلات نمو القطاع من 7.6% حاليا إلى 10% بنهاية عام 2014. كما شهد رئيس الوزراء توقيع بروتوكول تعاون رباعي الأطراف بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارات التخطيط، والري، والتنمية المحلية والإدارية بشأن تنفيذ مشروع تكامل البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية من خلال إنشاء المركز الوطني للبيانات المكانية علي المستوي القومي تابع للهيئة المصرية العامة للمساحة لضمان توفير وإتاحة خريطة أساس BaseMap مؤمنة علي المستوي القومي لكافة قطاعات الدولة. وكذلك التوقيع على بروتوكول التعاون ثلاثي الأطراف بين وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط والتنمية المحلية والإدارية لإنشاء نظام متكامل للترقيم البريدي على مستوى الجمهورية، وذلك لربط الحدود الإدارية المرجعية للدولة على مستوى القرية/الشياخة، وصولا إلى مستوى الشارع مع الرقم البريدي ككود جغرافي مرجعي، وتسجيل هذه البيانات في قاعدة بيانات قومية يتم إتاحتها على شبكة البيانات الحكومية (G2G). وذلك بما يؤدى إلى رفع مستوى أداء البريد المصري عن طريق الاحتفاظ بسجلات إلكترونية محدثة تمثل أسماء وعناوين كافة عملاء البريد، وخفض التكلفة/الزمن اللازم لمعالجة المواد البريدية، وتقديم منتجات وخدمات جديدة، وتقديم منتجات وخدمات بريدية جديدة. بالإضافة إلى توضيح الهيكل السكاني والاقتصادي والاحتياجات الحقيقية للتجمعات السكانية وتوجيه جهود التنمية لتلبيتها، واستخدام الرقم البريدي ككود مرجعي مجمع للبيانات المتداولة على شبكة البيانات الحكومية (G2G) للحصول على مؤشرات مجمعة معرفة جغرافياً، حيث يعد الرقم البريدي هو الأساس لتكامل قواعد بيانات الدولة على مستوى القومي، وكذلك استخدام الرقم البريدي ككود منتظم للحدود الإدارية، بما يساهم في تحديد الدوائر الانتخابية، وتوزيع الناخبين بما يساهم في زيادة كفاءة العملية الانتخابية والتيسير على المواطنين.