أعداد ضحايا مونديال قطر ستتزايد

توقع تقرير حديث لاتحاد النقابات الدولى أن يتواصل ارتفاع عدد ضحايا أعمال مونديال قطر فى المستقبل، مسلطا الضوء على الأوضاع المعيشية للعمالة الأجنبية فى قطر التى يبلغ عددها - بحسب التقرير- نحو 1.4 مليون عامل، هذا رغم المعايير التى أعلنتها قطر لحماية العمالة الأجنبية بعد انتقادات دولية.
ويستند التقرير إلى زيارات ميدانية لممثلى الاتحاد إلى مواقع العمل فى منشآت كأس العالم 2022 فى قطر، إضافة إلى لقاءات رسمية على مستوى السفراء بين الاتحاد وقطر وكذلك لقاءات مع وزارة العمل وغيرها من الإدارات.
وتشير تقديرات اتحاد النقابات الدولى إلى أن أكثر من 4 آلاف عامل أجنبى سيلقون حتفهم بحلول مونديال قطر عام 2022، قياسا بمعدل وفيات العمالة الأجنبية ووفقا لأرقام سفارات هذه الجنسيات العاملة فى قطر.
فبحسب أرقام سفارة نيبال بقطر، فقد توفى 191 نيباليا فى عام 2013، بالمقارنة مع 169 فى 2012، ليصل المجموع إلى 400 منذ الإعلان عن استضافة قطر للحدث العالمى فى 2010.
ولا تختلف أحوال العمالة الهندية عن نظيرتها النيبالية حيث توفى 218 هنديا فى 2013، و237 فى 2012، و 239 فى عام 2011، ليبلغ معدل الوفيات إلى 20 عاملا هنديا فى الشهر بالعام الماضي، ويرتفع المعدل إلى 27 عاملا فى أغسطس، أكثر شهور السنة سخونة.
وأشار التقرير إلى أن عام 2014 سيشهد قيام قطر بالتوسع فى إقامة المشروعات المرتبطة بالمونديال لتصل قيمة العقود الجديدة إلى 24 مليار دولار أميركي، وهى المشروعات التى ستحتاج إلى أكثر من نصف مليون عامل على مدار الأعوام الثمانية المقبلة.
وخلص التقرير إلى أن أغلب هذه الوفيات ناتجة عن ظروف العمل الشاقة التى يعيشها العمال، منتقدا ظروف الإقامة وتفاوت الأجور وعدد ساعات العمل وطبيعته.
ويسعى التقرير إلى إقناع مسؤولى الفيفا بالضغط على قطر لتعديل أوضاع العمالة الأجنبية وجعلها متوافقة مع معايير حقوق الإنسان، فى إشارة إلى أن الضغط الحقيقى من الفيفا سيسفر عن إحداث تغيير على أرض الواقع، بحسب توقعات التقرير.
وكانت "اللجنة العليا للمشاريع والإرث" وهى اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022 فى قطر وضعت معايير جديدة لحماية العمال الأجانب الذين يشاركون فى الأعمال المرتبطة بالمونديال.
وقالت اللجنة فى بيان إنه فيما سيتم البدء بتنفيذ أول ملعب من الملاعب الخمسة المقترحة لاستضافة المونديال، أصدرت "معايير العمال، وتم إدراجها فى جميع عقودها بما يتماشى مع قانون العمل القطرى وأفضل الممارسات الدولية".
وبحسب البيان، حددت هذه المعايير "مبادئ وأسس واضحة من شأنها أن تحمى حقوق العمال فى جميع مراحل عقودهم حتى انتهائها".
ويشير تقرير الاتحاد إلى أن استجابة قطر للضغوط الدولية بشأن العمالة فى مشروعات كأس العالم 2022 "ليست كافية".
وينوه التقرير بما أصدرته قطر فى هذا السياق: المعايير الإلزامية لمؤسسة قطر (أبريل 2013) ومعايير اللجنة العليا لرفاه العمال (فبراير 2014)، لكنه يضيف أن تلك الوثائق وإن وضعت معايير لتلافى مبررات الانتقادات لكن قوانين العمل فى قطر لم تتغير.