وزير التخطيط...

خطة جديدة لمعرفة مستحقى الدعم واستبعاد الأغنى

قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولى إن الحكومة تحاول الربط بين البيانات بجميع الوزارات من خلال قواعد البيانات في إطار خطة لمعرفة مستحقى الدعم من خلال الرقم القومى لاستبعاد الفئات الأغنى خلال المرحلة الحالية ثم الوصول إلى الفئات الأفقر.
وأوضح العربي – خلال المنتدى السنوى التاسع لتوثيق النشاط الاقتصادى لمصر والشرق الأوسط لمركز شركاء التنماية بالتعاون مع الجامعه الأمريكية – أن جميع الحكومات كانت تتحدث عن وصول الدعم إلى مستحقيقة ولكنه حتى الآن لم يصل إلى مستحقيه وأنه سبب أساسى فى عجز الموزانة وارتفاع الدين المحلي من 25 % إلى 27 % من الإنفاق العام مبينا ضرورة وجود علاقة بين الأجر والإنتاجية وإلا سيؤدى ذلك إلى مزيد فى ارتفاع الأسعار والأجر الحقيقى سينحفض.
وبين أن قضية الدعم الذى وصل30 يونيو الماضي إلى 128 مليار جنيه دعم للطاقة؛ والذى يذهب أغلبه إلى الأغنياء وبجانب الصناعات كثيفة استخدام الطاقة مشيرا إلى أن الحكومة تحاول معرفة الفئات المستخدمة للبنزين والسولار والبوتجاز من خلال وجود قاعدة البيانات لمعرفة مستخدمى البنزين التى بدأت المرحلة الأولى منها لربط المستودعات والمحطات والمرحلة الثانية التى تطبق على مستخدمى السيارات من خلال استكمال باقى قواعد البيانات لهم قبل انتهاء السنة المالية سيتم تعميم المنظومة.
ونوه إلى أن دعم السولار والذى يوجه للفئات الأخرى يعتبر النقل العام من إكبار مستخدمين السولار وسيتم العمل التدريجى على الانتقال من استخدام السولار إلى الغاز الطبيعى لحل نسبة كبيرة من المشكلة القائمة مشيرا إلى دخول 700 أتوبيس نقل عام فى القاهرة الكبرى سيتم عملها بالغاز الطبيعى قبل نهاية ديسمبر من إجمالى 1350 أتوبيسًا جديدًا.
وأضاف أنه سيتم افتتاح خط المترو ما يساهم فى تقليل استخدام السولار بجانب دعم البوتجاز وتوصيل الغاز بتكلفة 6ر1 مليار جنيه إلى 800 ألف وحدة سكنية مشيرًا إلى وجود 8ر5 مليون أسرة لديهم غاز طبيعى حتى الآن .
وبين أن وزارة التعاون الدولى تعمل على الحصول على قرض ميسر للغاية على مدار 28 سنة لتوفير 600 مليون دولار من خلال البنك الدولى والوكالة الفرنسية للتنمية ولتوصيل الغاز الطبيعى إلى 2 مليون وحدة سكنية على مدار العامين القادمين باعتباره انه هدف قومى .
ونوه الى ان الدعم الحالي بوضعه الحالي غير قابل للاستمرار ،لافتا الى ان الاصلاحات قد تؤثر على بعض المواطنين المستفدين من الدعم دون وجه حق ولكن الفئات الفقيرة لن يقع عليه الاعباء بل على العكس ستستفيد من ذلك .
وبين ان عجز الموزانة يؤثر على ارتفاع الاسعار والتضخم وتراجع التصنيف الائتمانى والتنافسية لمصر ما يفقد الثقة فى الاقتصادى ويحد من الاستثمارات ويؤثر على عوامل جذب روؤس الاموال مشيرا الى اهمية معالجة عجز الموزانة الحالى واحداث اصلاحات حقيقة للدولة .
ولفت إلى إن التحدى الرئيسي الذى يواجهنا هو تحقيق النمو الاقتصادى والعدالة الاجتماعية فى آن واحد بجانب معرفة المعايير المتطلبة لتحقيقها لإحداث التوازن مشيرًا إلى أنه اصبح محسوما ان العدالة الاجتماعية شرط ضرورى لتحقيق التنمية مشيرا الى مصر لم تنجح فى تحقيق النمو الاقتصادى عالمى و مستدام حتى الان بجانب ارتفاع معدل النمو السكانى الذى بلغ 5ر2 %.
وأشار الى ان معدل النشاط الاقتصادى اقل من معدل النمو السكانى ماترتب عليه تراجع متوسط دخل الفرد وانعكس على البنية الاساسية وارتفاع معدلات البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية لافتا الى ان تحقيق نمو اقتصادى وغير قائم فى حالة وجود ارتفاع فى عجز الموزانة وارتفاع الدين المحلى والخارجي والتى تتحمله الاجيال القادمة .
ونوه العربي إلى ان رغم ان معدل النمو الاقتصادى خلال العام الجاري سيصل الى 2 % الا انه يوازى معدل النمو البالغ 4 % بفضل دخول اتوبيسات جديد الى منظومة النقل العام وافتتاح خط المترو واقامة الوحدات السكانية وانشاء المزلقانات والطرق والكبارىوالعديد من المشروعات مشيرا الى ان جميع المشاريع المنفذة لم يسبق لها ان اقيمت خلال عام واحد