وزير الإسكان يطالب "المقاولون" بخطة استثنائية وطموحة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هناك 3 ملفات مهمة تضعها الحكومة الحالية على أجندتها، الأول: هو الأمن، والثانى: استعادة هيبة الدولة، وتطبيق القانون، والملف الثالث: دفع عجلة الاقتصاد، وتنشيط الاستثمارات.
أضاف الوزير، خلال اجتماع الجمعية العمومية لشركة "المقاولون العرب"، "نحن فى ظروف استثنائية، ولذا طلبنا من مسؤولي الشركة أن تكون الخطة الاستثمارية لعام 2014-2015، خطة استثنائية وطموحة، وهذا هو منهج عمل هذه الحكومة، مثلما أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أكثر من مرة، هذه "حكومة حرب"، ولذا يجب أن تكون هذه الروح هى السائدة، خصوصاً فى مجال التنمية والمشروعات الاستثمارية التى من الممكن أن تدفع عجلة الاقتصاد فى مصر.
قال مدبولي: "لدينا إيمان بإمكانات الشركة، وقدرتها على تنفيذ المهام الموكلة إليها، فتاريخها يشهد بذلك، وهذه الثقة التى تمنحها مؤسسات الدولة لشركة المقاولون العرب، تضع عليها عبئاً كبيراً، وتجعلها دائماً فى حالة عمل مستمر على مدى اليوم، لتكون على قدر المسؤولية".
أشار وزير الإسكان إلى أن هناك رغبة حقيقية لدفع كل المشروعات المتعثرة, وفتح أخرى جديدة، تسهم فى انطلاق الدولة اقتصادياً.
خاطب الوزير، أعضاء الجمعية العمومية ل"المقاولون العرب"، قائلاً: "ما أطلبه منكم اليوم هو أن تبذلوا جهداً استثنائياً، فالتحديات ضخمة، ومطلوب انطلاقة قوية، والشركة أحد أهم أذرع الدولة التى تعول عليها فى تحقيق انطلاقة للاقتصاد المصرى".
فى نهاية كلمته، أكد مدبولي أن الدولة حريصة على استمرار نجاح الشركة، ومساعدتها فى تخطى العقبات والتحديات كافة التى تعترض مسيرتها.
من جانبه، أكد المهندس محمد محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة "المقاولون العرب"، أن الشركة أعادت دراسة الموازنة التخطيطية لها بما يتلاءم مع الخطة المستهدفة للدولة، وفى ضوء محددات عدة منها: اتجاه الدولة لتلبية احتياجات المواطنين من الخدمات الأساسية (مياه، صرف صحى، طرق، إسكان ...)، وما يتطلبه ذلك من زيادة الإنفاق الاستثمارى المتوقع، وحصول الشركة على حصة من هذا الإنفاق، إضافة إلى ظهور مؤشرات إيجابية بالاقتصاد القومى توضح الاتجاه نحو استخدام حزمة جديدة من الإجراءات التنشيطية للاقتصاد، وكذا متوسط رقم الأعمال المنفذة فعلياً بالشركة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وفى نهاية الاجتماع تمت الموافقة على الموازنة التخطيطية للعام المالى 2014 – 2015.