محكمة النقض تقبل طعن النيابة ضد براءة ضباط السويس في أحداث يناير

قضت محكمة النقض ظهر أمس بقبول طعن نيابة السويس ضد حكم براءة 14 متهماً في أحداث ثورة يناير منهم 10 من ضباط وأفراد الشرطة بينهم مدير أمن السويس الأسبق خلال ثورة 25 يناير، بالإضافة إلي رجل أعمال وأبنائه الثلاثة وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة جديدة لمحكمة جنايات السويس. ورحبت أسر شهداء ثورة يناير بقرار المحكمة.
وأكد حلمي مرسي المحامي رئيس هيئة الدفاع عن أسر شهداء ثورة 25 يناير بالسويس شروعه خلال الأيام القادمة في متابعة قيام محكمة استئناف الإسماعيلية تحديد موعد أولي جلسات إعادة محاكمة المتهمين بقتل شهداء ثورة 25 يناير بالسويس أمام دائرة جديدة لمحكمة جنايات السويس. وأشار إلي أن مطالب هيئة الدفاع عن أسر شهداء ثورة 25 يناير بالسويس خلال جلسات إعادة محاكمة المتهمين ستظل كما كانت في المحاكمة الأولي ويطالب فيها الدفاع عن أسر الشهداء بتطبيق أحكام قانون العقوبات علي المتهمين بقتل الشهداء والتي تصل عقوباتها إلي الإعدام شنقاً. وأكد قرار محكمة النقض بإعادة محاكمة المتهمين بقتل حوالي 22 من شهداء ثورة 25 يناير بالسويس واصابة عشرات آخرين جاء بعد ملحمة قانونية كبيرة بدأت بتقديم الدفاع عن أسر الشهداء مذكرة للمستشار أحمد عبدالحليم المحامي العام لنيابات السويس ومطالبة النيابة بالطعن أمام محكمة النقض ضد حكم محكمة جنايات السويس ببراءة المتهمين.
وأشاد «مرسي» بالدور الكبير الذي قامت به نيابة السويس في الطعن ضد حكم البراءة وأدي إلي قبول محكمة النقض طعن النيابة وإعادة محاكمة المتهمين بقتل شهداء الثورة بالسويس أمام دائرة جديدة لمحكمة جنايات السويس.