قال محسن بهنسى، محامى أسر شهداء السويس فى قضايا قتل المتظاهرين، إن محكمة النقض قبلت اليوم الطعن المقدم من نيابة السويس على حكم براءة مدير الأمن وعدد من الضباط فى قضية قتل المتظاهرين، وأمرت بإحالتها إلى محكمة جنايات السويس لتحديد دائرة مغايرة لنظر القضية. وأوضح بهنسى ل"البديل"، اليوم الاثنين، أن أسباب قبول الطعن هو أن محكمة النقض رأت خطأ فى تطبيق القانون وقصور فى التسبيب ومخالفة الثابت فى الأوراق والإخلال بحق الدفاع. كانت محكمة جنايات السويس، التى عقدت بالتجمع الخامس بالقاهرة، برئاسة المستشار أحمد رضا محمد، فى 12 سبتمبر 2013 قضت ببراءة اللواء محمد عبد الهادى، مدير أمن المحافظة الأسبق، و9 ضباط آخرين، ورجل الأعمال إبراهيم فرج وأولاده الثلاث، من قضية قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير.