تسود حالة من السخط والاستياء بين أوساط ضباط وأفراد الشرطة بمديرية أمن الغربية بسبب القرار الذى أصدره وزير الداخلية بإيقاف النقيب هشام صالح عن العمل وإحالته للاحتياط، وصرف نصف راتبه وإحالته للتحقيق وفصله من عضوية نادى الشرطة. جاء قرار الوزير نتيجة اجتماع النقيب هشام صالح بزملائه فى الإسكندرية لمناقشة ضرورة إلغاء عقوبة الحبس الاحتياطى للضباط والأفراد فى القضايا المتعلقة بالعمل, وتغليظ العقوبات فى وقائع الاعتداء على أفراد الشرطة والتأمين على حياة الضباط والأفراد ويبحث ضباط وأفراد الحركات الائتلافية اتخاذ موقف مناسب للرد على قرار الوزير وبما يحقق عودة النقيب لعمله مرفوع الرأس لأنه لم يطالب بمطالب شخصية أو غير موضوعية.