أكد مختار نوح عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن أعضاء المجلس لم يتفقوا على التقرير الذى صدر عن المجلس القومى لحقوق الإنسان حول أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة. وقال "نوح" - خلال مؤتمر "النظرة الحقوقية للحظة الراهنة فى مصر" والذى عقد صباح اليوم -الأحد بفندق سفير-: إن اعتصامى رابعة والنهضة لم يكن سلمى بالمرة وكانت هناك جرائم تحدث من قبل المعتصمين منها القتل والتكفير. وأوضح أن المجلس القومى لحقوق الإنسان، متأثر بقرار واتجاهات ممولة وغير مستقلة، مؤكدًا أنه يجب على المنظمات الحقوقية عندما تريد الدخول إلى عصر الديموقراطية الجديدة أن تشعر بالاستقلال أولا، معربا عن رفضه توقيت خروج التقرير فى الوقت الحالى إذ توجد العديد من الأولويات منها حالات التعسف ضد المسجونين والقبض العشوائى والحبس الاحتياطى طويل الأجل والذى تم تقديم العديد من المذكرات بشأنها. وأشار "عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان" إلى أن تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان بخصوص اعتصامى رابعة والنهضة أنه اعتصام يعلن راية الحرب على الدولة ومجرد التصور بأنه اعتصام سلمى أدى إلى ارتكاب جريمة فى حق الحقيقة ذاتها مضيفا ,أن اعتصام رابعة لم يكن اعتصام عادى بل كان معركة الهدف منها جعل حال مصر مثل حال سوريا والعراق. وأبرز نوح اعتراضه على ما جاء فى تقرير المجلس عن بدء إطلاق النار واستخدام مكبرات الصوت إذ ذكر التقرير أنه كان لا يجب على قوات الشرطة أن تستفز المعتصمين باستخدام مكبرات الصوت فضلا عن أنه كان لا يجب على الشرطة أن تستفز من مقتل الضابط الذى استخدم مكبر الصوت قائلا: "هذا الكلام غير منطقى فى كتابته أو قراءته".