بدء جلسة محاكمة المعزول بموقعة الاتحادية

بدأت منذ قليل جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى وقيادات الإخوان بموقعة الاتحادية وسط رفع مرسى وإخوانه إشارات رابعة العدوية وترديد الهتافات المناهضة للنظام القائم.
ودخل قيادات الإخوان " المحبوسين " والمتهمين فى قضية أحداث اشتباكات الاتحادية وسط إجراءات أمنية مشددة إلى قفص الاتهام, حيث قام البلتاجى برفع علامة رابعة لتحية دفاعه ووقف باقى المتهمين لتبادل أطراف الحديث مع محاميهم بالإشارة.
وظهرت على وجوههم الابتسامة وبدا عليهم الصحة الجيدة والراحة النفسية حيث كانوا يقفزون فوق المقاعد غير مهتمين بجلسة محاكمتهم, وأعطوا ظهورهم لشاشة العرض الموجودة داخل قفص الاتهام الخاص بهم.
فى السياق ذاته دخل الرئيس المعزول إلى القفص المخصص له وقام باقى المتهمين بتوجيه التحية له وسط هتافات:" الشعب يؤيد صمود الرئيس".
جاء ذلك بعد أن رفضت محكمة الاستئناف طلب هيئة الدفاع برد هيئة المحكمة حيث أكد المستشار مدحت إدريس، رئيس المكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة، بأن جلسة اليوم تأتى فى أعقاب قرار المستشار أحمد نادر رئيس محكمة استئناف القاهرة، بسقوط حق المتهم فى قضية الاتحادية "عصام العريان" فى طلب رد المستشار أحمد صبرى يوسف رئيس المحكمة التى تباشر محاكمته وسائر المتهمين فى القضية وعضو اليسار فى ذات دائرة المحكمة المستشار أحمد أبو الفتوح، وهو الحكم الذى تضمن أيضا تغريم العريان مبلغ 10 آلاف جنيه ومصادرة الكفالة.
يذكر أن لائحة المتهمين فى قضية أحداث قصر الاتحادية تضم الى جانب الرئيس المعزول، كلا من: أسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وأحمد عبد العاطى مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، وأيمن عبد الرؤوف هدهد, المستشار الأمنى لرئيس الجمهورية السابق، وعلاء حمزة قائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية، ورضا الصاوى مهندس بترول – هارب، ولملوم مكاوي, حاصل على شهادة جامعية - هارب، وعبد الحكيم إسماعيل مدرس - محبوس، وهانى توفيق عامل – هارب، وأحمد المغير مخرج حر – هارب، وعبد الرحمن عز الدين, مراسل لقناة مصر 25 - هارب، وجمال صابر محامي، ومحمد البلتاجي, وعصام العريان,ووجدى غنيم, داعية – هارب.
وكانت أحداث قصر الاتحادية التى وقعت فى ديسمبر 2012 قد شهدت اعتداء أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين على المتظاهرين السلميين المنددين والرافضين للإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره محمد مرسي، والذى تضمن تحصين كافة القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أية جهة قضائية.