أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، القضية المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، وعدد من قيادات الإخوان، بقتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، لجلسة 6 مارس لاتخاذ إجراءات الرد. كان مقرر أن تستمع المحكمة لتقرير لجنة الخبراء المشكلة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون حول تسريبات حديث الرئيس المعزول والدكتور سليم العوا رئيس هئية الدفاع. وعقب وصول الرئيس المعزول محمد مرسي قاعة المحكمة أودعته قوات الشرطة على رأس المتهمين في قضية "أحداث الاتحادية"، القفص الزجاجي، استعدادا لبدء المحاكمة، وفور إدخال المتهمين قفص الاتهام أخذوا يشيرون بعلامة رابعة، ويلقون التحية على دفاعهم. وتأتي هذه التهم على خلفية المظاهرات التي اندلعت رفضا للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره "مرسي" في نوفمبر 2012، والمتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا وعدوانا على السلطة القضائية. وتضم لائحة المتهمين في القضية إلى جانب الرئيس المعزول «أسعد الشيخة، نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وأحمد عبد العاطي، مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، وأيمن عبد الرؤوف هدهد، المستشار الأمني لرئيس الجمهورية السابق، وعلاء حمزة، قائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية، ورضا الصاوي، مهندس بترول – هارب، ولملوم مكاوي، حاصل على شهادة جامعية – هارب، وعبد الحكيم إسماعيل، مدرس – هارب، وهاني توفيق، عامل – هارب، وأحمد المغير، مخرج حر – هارب، وعبد الرحمن عز الدين، مراسل لقناة مصر 25 – هارب، وجمال صابر، محام، ومحمد البلتاجي، طبيب، وعصام العريان، طبيب، ووجدي غنيم، داعية – هارب.