اليوم.. نظيف والعادلى أمام الجنايات

تنظر محكمة جنايات القاهرة فى جلستها اليوم، الخميس، محاكمة كل من أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق, ويوسف بطرس غالى وزير المالية السابق (هارب) ورجل الأعمال الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانونى لشركة أوتش الألمانية (هارب) فى قضية اتهامهم بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة.
وكان المستشار عاصم عبد الحميد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار وسامى زين الدين، قد قرروا تأجيل جلسة قضية إسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات لشركة ألمانية بالأمر المباشر وبأسعار تزيد عن السعر السوقى، وذلك بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات عقب اسمتاع أقوال الشهود.
واستمعت المحكمة الأربعاء إلى شهادة محمد ضياء الدين مستشار مالى بوزارة الداخلية، والذى قال إن يوسف بطرس غالى تقدم بمذكرة فى أول يونيو 2008 لوزير الداخلية الأسبق العادلى ذكر بها أن مصلحة سك العملة تعاقدت مع شركه أوتش الألمانية على إنشاء مصنع لإنتاج اللوحات المعدنية بالمصلحة، وأنه تم الاتفاق مع إدارات المرور لتوريد احتياجاتها من تلك اللوحات وأن الوزير أرسل تلك المذكرة لإدارة الحسابات والميزانية وليس الشئون القانونية ولم يؤشر عليها بالدراسة أو الفحص.
وأضاف الشاهد، أنه فوجئ بوجود شيكات لتحصيل المبالغ المالية الخاصة بتكلفة تصنيع تلك اللوحات، مشيراً إلى أنه لدى اطلاعه على تلك المذكرة تبين وجود العديد من المخالفات بها تتمثل فى تحديد سعر 130 جنيهاً للوحات السيارات بواقع 60 جنيهاً تكلفة الإنتاج، و40 جنيهاً رسوم للمرور و30 جنيهاً قيمة التأمين المقرر قانوناً، موضحاً أن ذلك الأمر مثل مخالفات قانونية وليست مخالفات مالية.
وأوضح الشاهد أنه لا يجوز تحميل المواطن سعر اللوحة إلا من خلال نص قانونى صريح أو من خلال موافقة المواطن ذاته وأن المادة 13 من قانون المرور أكدت أن اللوحات ملك للدولة وليس للمواطنين، لافتاً إلى أن وزير المالية الهارب هو من وضع بنود تلك المذكرة وليس وزير الداخلية.
أخبار ذات صلة :
تأجيل محاكمة متورطى "اللوحات" للاثنين
بدء محاكمة نظيف والعادلى وغالي