ضحايا عصابة الاتجار فى البشر من رواد السيدة زينب

كشف المستشار تامر العربي رئيس نيابة جنوب القاهرة عن وجود عصابة للاتجار فى اكياس الدم والاعضاء البشرية تستغل مسجد السيدة زينب للإيقاع بضحاياها ،وقال خلال الحلقة النقاشية التى نظمها المجلس القومى للطفولة والامومة امس حول «الاتجار بالاعضاء البشرية من منظور قانونى وطبى» تحت رعاية الدكتور عادل العدوى وزير الصحة ان التحريات كشفت عن وجود عصابة من خمسة اشخاص منهم اثنان يقومان باستدراج الضحايا من مسجد السيدة زينب لبيع كيس الدم مقابل 60جنيها مستغلين الظروف الاقتصادية الصعبة ولتباع فى النهاية بمبلغ 350 جنيها فى أحد المستشفيات الخاصة بمصر الجديدة.
وكشف العربى عن مفاجأة خلال الندوة، حيث أكد وجود بنوك دم بمستشفيات حكومية غير مرخصة ومنها بنك مستشفى الهلال ،واضاف ان هناك تحقيقات مازالت جارية فى جريمة اخرى للاتجار فى الاعضاء البشرية ضحاياها أيضاً من رواد مسجد السيدة زينب، كشفت التحريات عن وجود تشكيل عصابى للايقاع بالضحايا، حيث توهم الضحية بالحصول على 15ألف جنيه للكلية وتعطى الشخص ثلاثة أو أربعة آلاف ثم تقوم بالنصب عليه فى باقى المبلغ .
وأوضح أن العصابة كانت تتخذ شقة بالمقطم وكرا لتجميع الضحايا خلال فترة اجراء التحاليل لحين التنسيق مع السماسرة ومراكز نقل الاعضاء لبيع الاعضاء للمرضى من العرب او المصريين، وفجر العربى مفاجاة عندما اشار الى ان التحريات اثبتت وجود مراكز لزرع الاعضاء غير مرخصة من وزارة الصحة.
وقالت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة إن جريمة الحصول على الأعضاء البشرية بطريقة غير مشروعة أو ما يسمي بجراحة السوق السوداء، جاءت نتيجة الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية الراهنة، وأوضحت توافر بيانات وإحصاءات دقيقة جول الاتجار بالأعضاء ما أدى إلى بث الرعب والخوف في القلوب.
وأشارت الى ان الدستور المصرى تضمن ثلاث مواد صريحة هى 60و61 و89 تلزم الدولة بمكافحة الاتجار فى الأعضاء والبشر، وأوضحت العشماوى ان هذه الجرائم ترتكب بواسطة عصابات اجرامية منظمة ومنها جرائم عابرة للحدود.
وأكد الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الأسرة والسكان ورئيس الامانة الفنية للجنة العليا لزارعة الأعضاء أن مصر من اواخر الدول التى اصدرت قانون زراعة الاعضاء وان ذلك استغرق 14عاما الى ان صدر القانون رقم 5لعام 2010 ، وقال اباظة ان قانون زراعة الأعضاء محكم للغاية وله هدف عاجل وهو ضبط الشارع المصرى فى مجال زراعة الأعضاء، ووضع قواعد صارمة لمراكز زرع الأعضاء وعقوبات تصل إلى السجن والسجن المشدد بعد ان كانت هناك مطالبات بعقوبة الاعدام، أما الهدف الآجل للقانون فهو نقل الاعضاء من حديثى الوفاة الى المريض الحى وهو ماسيتم تدريجيا مع نهاية العام الحالى 2014فى ثلاثة مستشفيات جامعية الى جانب مستشفيات للقوات المسلحة وهى الخطوة التى طال انتظارها، وأوضح اباظة أن الخلايا الجذعية لا تغنى عن زراعة الأعضاء حتى الآن وانها فقط تصلح من حال مريض الكبد بدلا من الدخول فى غيبوبة ، كما انها ليست بديلا للعلاج الدوائى للفيروسات، وشدد الدكتور رشاد برسوم رائد زراعة الكلى وعضو اللجنة العليا لزراعة الأعضاء على أن وجود قانون لمكافحة الاتجار فى الاعضاء لن يمنع الظاهرة طالما هناك مريض يحتاج لنقل الأعضاء مشيرا الى ان قانون المخدرات لم يمنع الاتجار فيها وان الحل الامنى وحده لن يوقف الظاهرة.